“سوناطراك” و”أوكيو” العمانية تبحثان الشراكة في مجالي الاستكشاف والإنتاج
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي اليوم الاحد بالجزائر العاصمة وفدا رفيع المستوى عن الشركة العمانية “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج.
حسب بيان للمجمع، فقد بحث الطرفان عددا من المواضيع المتعلقة بالشراكة الثنائية.
ووفق المصدر ذاته, يندرج هذا اللقاء ضمن مخرجات مذكرة التعاون الموقعة في 24 أفريل 2024 بالعاصمة العمانية مسقط بين سوناطراك وشركة “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج, حيث سيقوم الوفد العماني في إطار تنفيذ هذه المذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات التقنية مع ممثلين عن سوناطراك لمناقشة محاور الشراكة وتحديد مجالات الاستثمار في مجال المنبع ووضع خارطة طريق مفصلة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم المتفق عليها, وهذا في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الجاري.
كما سيتمكن الوفد العماني خلال هذه الزيارة من “الاطلاع ميدانيا على منشآت سوناطراك مما يتيح فرصة لتبادل الخبرات وتعميق التعاون بين الطرفين”.
وتعتبر “أوكيو” للاستكشاف والإنتاج شركة تابعة لمجموعة “أوكيو” العالمية المتكاملة والتي تنشط في 17 دولة حيث تشمل أنشطتها كامل سلسلة القيمة في قطاع الطاقة بدءا من استكشاف وإنتاج النفط والغاز, مرورا بعمليات التكرير والصناعات البتروكيماوية, وانتهاء بتوزيع وتسويق المنتجات النهائية في أكثر من 80 دولة حول العالم, حسب ما أوضحته سوناطراك.
ويسعى مجمع سوناطراك باستمرار, يؤكد البيان, إلى تنويع شراكاته الدولية وتعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز مع التركيز أيضا على تطوير مشاريع الطاقات البديلة, مما يعكس رؤيته الاستراتيجية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” هو مبادرة تشريعية، من قبل تيار الحكمة الوطني، يهدف إلى تحويل محافظة البصرة إلى مركز اقتصادي رائد في العراق والمنطقة، مع التركيز على استغلال موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية لتحقيق تنمية مستدامة.
وأُقر القانون من قبل مجلس النواب العراقي بعد سنوات من النقاشات والجدل السياسي، فيما تنفيذه يعتبر انتصارا على تحديات مالية وسياسية.
فيما يلي تفاصيل رئيسية عن المشروع وأهدافه:
1. الأهداف الرئيسية للقانون
تعزيز الدور الاقتصادي للبصرة: يسعى القانون إلى جعل البصرة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً، مستفيداً من موقعها على الخليج العربي وبوابتها البحرية عبر ميناء أم قصر وميناء الفاو المستقبلي.
تحسين البنية التحتية: يتضمن خططاً لتطوير الموانئ، والطرق، والمطارات، وشبكات الكهرباء والمياه، لدعم النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية المحافظة للمستثمرين.
خلق فرص عمل: يهدف إلى توفير فرص عمل لأبناء البصرة، خاصة الشباب، من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير الصناعات المرتبطة بالنفط والتجارة.
تحقيق العدالة الاقتصادية: يسعى لإعادة توزيع عائدات الثروة النفطية بشكل يعود بالنفع المباشر على سكان المحافظة، التي تُنتج أكثر من 90% من النفط العراقي.
2. البنود والمشاريع المقترحة
إنشاء مناطق تجارية حرة: يتضمن القانون إقامة مناطق اقتصادية حرة تُعفى فيها الشركات من الضرائب والرسوم الجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير ميناء الفاو الكبير: أحد أبرز المشاريع المرتبطة بالقانون، وهو ميناء ضخم يهدف إلى جعل العراق ممراً تجارياً بين آسيا وأوروبا، بطاقة استيعابية كبيرة.
إعادة إعمار البنية التحتية: يشمل تخصيص ميزانيات لإصلاح وتوسيع شبكات المياه والكهرباء، وبناء مستشفيات ومدارس حديثة.
دعم القطاع الخاص: يشجع القانون على إشراك الشركات الخاصة في مشاريع التنمية، مع تقديم تسهيلات مالية وقانونية.
مدة زمنية محددة: يُفترض أن تستمر البصرة كعاصمة اقتصادية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، مع تقييم دوري للنتائج.
3. التمويل والتخصيصات المالية
ينص القانون على تخصيص نسبة من إيرادات النفط لتنفيذ المشاريع، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات خارجية.
اقترحت بعض النسخ الأولية للقانون تخصيص 5 دولارات عن كل برميل نفط يُصدر من البصرة، لكن هذا البند واجه معارضة بسبب ضغوط الموازنة العامة.
يعتمد التنفيذ على إدراج مبالغ محددة في الموازنات السنوية للدولة، وهو ما تأخر بسبب الأزمات المالية والخلافات السياسية.
4. التحديات التي واجهت المشروع
التمويل: غياب التخصيصات المالية الكافية في الموازنات السابقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط والأزمات الاقتصادية.
الخلافات السياسية: معارضة بعض الكتل السياسية التي رأت في القانون تهميشاً لمحافظات أخرى، مما أدى إلى تأخير تنفيذه.
الفساد والبيروقراطية: تعثر بعض المشاريع المرتبطة بالقانون بسبب سوء الإدارة وغياب الشفافية في التنفيذ.
5. أهمية المشروع
مشروع القانون لا يقتصر على البصرة وحدها، بل يُعد رافعة للاقتصاد الوطني بأكمله. فنجاحه يعني تعزيز الدخل القومي، وتقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر وحيد للإيرادات، وتحسين مستوى الحياة في واحدة من أكثر المحافظات فقراً رغم ثرواتها الهائلة. كما أن تطوير ميناء الفاو قد يضع العراق على خارطة التجارة العالمية كجسر بين الشرق والغرب.
قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية” يُمثل رؤية طموحة لاستعادة مكانة البصرة كعصب اقتصادي للعراق، لكنه يظل رهين التنفيذ الفعلي.
التفاصيل التي يحملها تُظهر إمكانات هائلة، فيما النجاح يتطلب إرادة سياسية قوية، وتمويلاً مستداماً، وتعاوناً بين الحكومة المركزية وأبناء المحافظة لتحويل الأحلام إلى واقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²