برلماني: توجيه الرئيس بإحالة مخرجات الحوار الوطني للجهات المعنية انتصار لحالة النقاش الجادة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية إنما هو دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح أبواب الأمل في حل العديد من المشاكل.
مصر أكتوبر: استجابة الرئيس لمخرجات الحوار الوطني تخلق مناخا ملائما للعمل السياسي برلماني: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى نقطة فارقة في تاريخ مصر تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأشار "سالم" إلى أن فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها، والتي لاقت بعض التشكيك من عدد من المغرضين على اعتبار أنها لن تخرج بنتائج إيجابية، هي فكرة فعالة ولها ثقلها، مؤكدا أن مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق للحل.
وأضاف وكيل خطة النواب، أن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لا سيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوي السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق على الحلول لها، كما أحدثت حالة الحوار حراكًا مجتمعيًا كبيرًا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.
وتابع النائب مصطفى سالم، قائلًا: الرئيس السيسي عودنا أن نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا، وسبق وأن قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس مع حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.
مخرجات الحوار الوطنيوتوقع "سالم" أن تكون كافة المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني تنفيذ مخرجات الحوار الوطني نجاح الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.