أحمد موسى يكشف تفاصيل مبادرة "امسك مزيف" لمواجهة الشائعات (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر القائمة الأولى للصفحات المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل عدد كبير من الإعلاميين والممثلين والفنانين.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البد، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تمكن من رصد بعض الصفحات المزورة للمسئولين والشخصيات العامة، والتي تنشر أخبار مفبركة وكاذبة، موضحا أن تم تنفيذ مبادرة " امسك مزيف" لمواجهة الشائعات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتابع أحمد موسى، أن الصفحات المزورة شملت مسئوليين حكوميين مثل الفريق كامل الوزير وزير وزارتي النقل والصناعة ونائب رئيس الوزراء، وعدد من الإعلاميين والفنانين ورجال الأعمال، معلقا: تم انتحال اسمي واسم الإعلامي مصطفى بكري.
عشرات الصفحات المزورة تتربح من اسم أحمد موسىوعلق على الحساب المزور والمنتحل اسمه: “حسابات مزورة ومضروبة .. عليها 33 ألف متابع وتعليقات .. وهناك جروب آخر مضروب عليه 63 ألف عضو”، معلقا: عشرات الصفحات المزورة تتربح من اسم أحمد موسى عبر صفحات التواصل الاجتماعي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى الصفحات المزورة الإعلاميين مواقع التواصل الإجتماعى بوابة الوفد أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بمناسبة العيد.. عقوبات مستحدثة لمواجهة التحرش |تفاصيل
واجه قانون العقوبات التحرش بعقوبات مغلظة تناسب تطورات العصر، ومع حلول عيد الفطر المبارك، تظهر التحذيرات من حدوث أي مظاهر للتحرش خلال الاحتفالات.. لذا نستعرض أبرز العقوبات الواردة بدفي القانون بحق المتحرشين.
القانون الجديد نص ضمن تعديلاته الجديدة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتصل عقوبة التحرش إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.