خلف: سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
كتب النائب ملحم خلف عبر منصة "اكس": "في ضوء التهديدات التي يُطلقها العدو الغاصب باستهداف مبنى مجلس النواب، والاتصالات والرسائل التي أتلقاها مِن الأحبة الذين يطالبونني بمغادرة المجلس حفاظاً على سلامتي، أصرّح بما يلي:
أولاً-سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني بأسره، الذي يتعرض لإبادة جماعية، ويقدِّم عشرات الشهداء يومياً؛ ولن أتصرف إلا بما يمليه عليّ ضميري، ولن أخرج مِن مجلس النواب.
ثانياً-مضى على إقامتي في المجلس النيابي ٦٧٥ يوماً، التزاماً بواجبي الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام الحياة العامة، السبيل الوحيد للإنقاذ. هذا الواجب لن أتراجع عنه مهما كانت الظروف.
ثالثاً-إنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي الإنقاذي، هو الأولوية القصوى وحجر الزاوية لإسترداد الدولة القادرة والعادلة وحماية مؤسساتها، وصون الوطن مِن أي عدوان أو إنهيار.
رابعاً-الوقت ليس للخروج أو الانكفاء، بل للمواجهة. أدعو جميع النواب إلى وقفة تاريخية عبر حضورهم فوراً إلى المجلس النيابي؛ وجودنا معاً في المجلس هو الرد الحاسم على التهديدات؛ بوجودنا داخل المجلس، نحميه، نحمي المؤسسات، نحمي الشعب الذي نمثل، نحمي الجمهورية والديموقراطية، ونحمي لبنان!".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.