كتب النائب ملحم خلف عبر منصة "اكس": "في ضوء التهديدات التي يُطلقها العدو الغاصب باستهداف مبنى مجلس النواب، والاتصالات والرسائل التي أتلقاها مِن الأحبة الذين يطالبونني بمغادرة المجلس حفاظاً على سلامتي، أصرّح بما يلي:


أولاً-سلامتي الشخصية ليست أهمّ مِن سلامة الشعب اللبناني بأسره، الذي يتعرض لإبادة جماعية، ويقدِّم عشرات الشهداء يومياً؛ ولن أتصرف إلا بما يمليه عليّ ضميري، ولن أخرج مِن مجلس النواب.

 


ثانياً-مضى على إقامتي في المجلس النيابي ٦٧٥ يوماً، التزاماً بواجبي الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام الحياة العامة، السبيل الوحيد للإنقاذ. هذا الواجب لن أتراجع عنه مهما كانت الظروف.

 

ثالثاً-إنّ إنجاز الاستحقاق الرئاسي الإنقاذي، هو الأولوية القصوى وحجر الزاوية لإسترداد الدولة القادرة والعادلة وحماية مؤسساتها، وصون الوطن مِن أي عدوان أو إنهيار. 


رابعاً-الوقت ليس للخروج أو الانكفاء، بل للمواجهة. أدعو جميع النواب إلى وقفة تاريخية عبر حضورهم فوراً إلى المجلس النيابي؛ وجودنا معاً في المجلس هو الرد الحاسم على التهديدات؛ بوجودنا داخل المجلس، نحميه، نحمي المؤسسات، نحمي الشعب الذي نمثل، نحمي الجمهورية والديموقراطية، ونحمي لبنان!".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يقر تقريري لجنتي السلطة المحلية والمياه والبيئة

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني بحضور عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:

1- على الحكومة مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على دول العدوان بإعادة إعمار كافة المباني والمنشآت الخدمية والمجمعات الحكومية المدمرة من قبل تحالف العدوان، والإلتزام بدفع التعويضات المالية لكافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالسلطة المحلية وغيرها، والتي أدت إلى حرمان المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية.

2- على الحكومة وبموجب القوانين الدولية الحق في مقاضاة دول العدوان جراء كل ما اقترفته من جرائم نتيجة قصف مجمعات وزارة الإدارة والتنمية المحلية وغيرها من المجمعات الحكومية التي تعد من المنشآت المدنية المرتبطة بخدمة المواطنين والتي يمثل استهدافها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية العمل على تعزيز صلاحيات السلطة المحلية وتحديد رؤية واضحة لتطوير أدائها بما يواكب مرحلة التغيير والبناء، والاهتمام بالنظافة وبما يعكس الوجه الحضاري لأمانة العاصمة وكافة المدن اليمنية.

وفي ذات السياق ناقش المجلس وأقر تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف بتنفيذ التوصيات التالية:

1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة نضوب المياه نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.

2. رصد الاعتمادات المالية الكافية للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وفقاً للإمكانيات المتاحة وذلك لتتمكن الهيئة من إنزال الفرق الميدانية لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية التي بها كثافة سكانية عالية، وكذا تمكين الهيئة من الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع.

3- القيام بحصر كافة المشاريع المنفذة في قطاع المياه في محافظات الجمهورية التي تم تسليمها للمجالس المحلية لإدارتها وذلك لمعرفة وضعها الحالي ومدى فاعلية إدارات تلك المشاريع في تشغيلها ومستوى تقديمها لخدمة المياه للمواطنين.

4. القيام بتوعية المواطنين في عموم محافظات الجمهورية لترشيد الإستنزاف الكبير من المياه الجوفية، والمحافظة على نسبة المياه واستخدام الري الحديث في الزراعة.

5. إعداد الدراسات الدقيقة لمشاريع المياه والصرف الصحي قبل اعتماد تنفيذ تلك المشاريع حتى لا تتعثر نتيجة ظهور مشاكل أو تعديل عند البدء بالتنفيذ.

6- التنسيق مع المجالس المحلية والجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر العشوائي للآبار وإحالة المخالفين للقضاء.

7- تكثيف الحملات الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) في كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها من الاستنزاف.

8- إجراء الاختبارات والفحص لمصادر المياه بصورة مستمرة لمعرفة مدى سلامة تلك المياه وخلوها من التلوث.

9- على الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف القيام بالتنسيق المسبق مع كل من الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمجالس المحلية في عملية تحديد وتنفيذ المشاريع بما يمنع تكرار التنفيذ في منطقة ما على حساب منطقة أخرى وبما يحقق عدالة توزيع مشاريع المياه وتنفيذها في عموم مديريات وأرياف محافظات الجمهورية.

إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ مكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بأمانة العاصمة لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته لتراخيص البناء والتفتيش لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل حضورها إلى جلسة الأربعاء.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، والقائم بأعمال رئيس هيئة مياه الريف، يحيى الشامي، ووكيل وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية عبدالسلام الضلعي، ووكيل الوزارة المساعد الخليل القرشي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصوّت على مشروع قانون بشأن مجلس الوزراء ويهنئ القيادة بحلول شهر رمضان
  • ميقاتي: لاطلاق ورشة حكومية - نيابية لاقرار العديد من المشاريع الاصلاحية التي ارسلناها الى مجلس النواب
  • تجديد الثقة بحكومة نواف سلام في مجلس النواب اللبناني
  • مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
  • المجلس الأعلى للدولة يرحب بمخرجات لقاء القاهرة التشاوري مع مجلس النواب
  • مجلس النواب يختتم زيارته إلى مصر.. تعميق العلاقات بين البلدين
  • مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة ينظم ندوة حول التهديدات الأمريكية والإسرائيلية
  • مجلس النواب يقر تقريري لجنتي السلطة المحلية والمياه والبيئة
  • البرلمان يُرحب بمخرجات اجتماع مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا بالقاهرة
  • المجلس الرئاسي يدعو للتوصل إلى ميزانية موحدة للبلاد