القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الأونروا»: إمدادات الغذاء إلى القطاع لا تلبي %6 من حاجة السكان أزمة الوقود تهدد المنظومة الصحية بالقطاع

رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.


واعتبر معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في بيان صدر أمس، هذه الخطوة انتصاراً للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصاً في ظل استمرار انتهاكات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وإنهاء لحالة الإفلات من العقاب التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشدداً على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة، باعتبارها أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: البرلمان العربي إسرائيل بنيامين نتنياهو غزة قطاع غزة محمد أحمد اليماحي الجنائیة الدولیة البرلمان العربی

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو

وجه قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بإعادة النظر في طعون قدمتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.

وبحسب دائرة الاستئناف التي وجهت أمر إعادة النظر إلى هيئة قضاة أدنى درجة، فإن الجنائية الدولية لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت العام الماضي.

وكانت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية قضت بأن طعون دولة الاحتلال الإسرائيلي على أوامر الاعتقال يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف اعتبروا أن ذلك كان "خطأ قانونيا".

وأضافت دائرة الاستئناف أن "دفاع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تتم دراستها بالشكل الكافي"، ما دفعها إلى نقض القرار وإعادة القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن الاحتلال على اختصاص المحكمة.


من جهته، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يدرس الحكم الجديد، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

وفي 21 تشرين الثاني /نوفمبر عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

مقالات مشابهة

  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • “الجنائية الدولية” ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية تقرر إعادة النظر في طعون قدمها الاحتلال على أمر اعتقال نتنياهو
  • المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
  • لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
  • الجنائية الدولية ترفض إلغاء أو تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت