الأمير سعود بن مشعل يُدشن التجمع الغذائي في جدة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، “التجمع الغذائي بجدة” على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي.
وأعلنت “مدن” خلال حفل التدشين عن تحقيق “التجمع الغذائي بجدة” إنجازًا عالميًا بدخوله موسوعة “جينيس” كأكبر تجمع من حيث المساحة، ويأتي التدشين انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بشأن تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطوير سلاسل القيمة الغذائية ونموها، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات الغذائية.
وتجول الأمير سعود بن مشعل في أرجاء المعرض المصاحب للحفل، الذي يضم 10 جهات خاصة و 5 جهات حكومية مساهمة في مشروع سلاسل الإمداد الغذائي بالتجمع الغذائي في جدة، كما شهد سموه تسليم شهادة موسوعة “جينيس” العالمية، تقديرًا لإنجاز (التجمع الغذائي بجدة) الذي سجل رقمًا قياسيًا كأكبر تجمع غذائي من حيث المساحة.
وشهد نائب أمير منطقة مكة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين مدن و5 جهات وهي “معهد الصناعات الغذائية”، “ايداك”، شركة “كون العربية”، شركة “الحلال التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، واتفاقية ثلاثية مع “جامعة أم القرى”، “الأكاديمية الوطنية للصناعة”.
وتهدف الاتفاقيات إلى بناء القدرات وتعزيز الوعي لدى المستثمرين في التجمع الغذائي بجدة وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، من شأنها صقل مهارات وقدرات الموارد البشرية العاملة بقطاع الصناعات الغذائية في المدن الصناعية، وتقديم الاختبارات اللازمة من خلال مختبر مراقبة الجودة، لضمان سلامة الغذاء بالتجمع الغذائي الجديد، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل بقطاعي الصناعة والتعدين.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، في كلمته التي ألقاها خلال حفل التدشين، أن إطلاق التجمع الغذائي بجدة لا يهدف فقط إلى تأسيس مجمع صناعي فحسب، بل إلى تحقيق الاقتصاد المستدام، بربط المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات والموزعين، واكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة، من خلال دعم وتمكين قطاعاتٍ إستراتيجيةٍ متعددة، ورفع مستويات التنافسية والإبداع، إضافة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصناعية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واحتضان مشروعاتها، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للمواطنين، وتوفير مجالاتٍ جديدةٍ للقطاع الخاص.
وقدّم الخريّف شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه، على الدعم والتحفيز المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية في المنطقة التي شهدت منذ عام 2019 زيادة في عدد المدن الصناعية لتصل إلى 7 مدن صناعية وذلك في مكة المكرمة وجدة والطائف، وارتفع عدد العقود الصناعية من 1150 إلى 2350 عقدًا بزيادة 84%، وذلك تماشيًا مع توجهات إستراتيجية المنطقة ومواءمتها لرؤية 2030 بتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة والمستدامة.
وعلى هامش حفل التدشين، عقدت جلسة حوارية بعنوان “مستقبل مرونة سلسلة الإمداد الغذائي العالمية.. الابتكار والاستدامة”، تحدث فيها معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة “مدن”، والرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبد الله بن ناصر البدر، ومدير عام سلسة التوريد والتوصيل في برنامج الغذاء العالمي بيتي كا، ومدير عام الاستثمار في السعودية لشركة JBS فابيو مايا دي أوليفيرا .
ويُسهم التجمع الغذائي في تعزيز الإنتاجية الصناعية من خلال بنية تحتية مُبتكرة، والاستثمار في المُمكنات الواعدة، حيث يضم حاليًا 124 مصنعًا منتجًا بحجم استثمارات يصل إلى 4,4 مليارات ريال، وصافي إنتاج يُقدر بنحو 4 ملايين طن في 10 أنشطة صناعية يعمل بها أكثر من 7 آلاف عامل وعاملة.
ويضم التجمع الغذائي 76 مصنعًا جاهزًا متوافقة مع اشتراطات هيئة الغذاء والدواء، ومختبر مركزي يسهم في رفع جودة وكفاءة وسلامة الغذاء، إلى جانب 134 ألف متر مربع مستودعات مشتركة للتخزين البارد والجاف ويخدمه شبكة من الموردين في مكان واحد تضمن استدامة سلاسل الإمداد.
ويستهدف جذب استثمارات نوعية تصل إلى 20 مليار ريال، ودعم الصادرات الوطنية بنحو 8 مليارات ريال، وتوفير أكثر من 43 ألف فرصة وظيفية في المجالات الصناعية واللوجستية بما يعزز الناتج الإجمالي بحوالي 7 مليارات ريال وذلك في غضون السنوات العشر المقبلة.
ويُعد التجمع الغذائي في جدة هو الأول من نوعه الذي يربط بين المصنعين وسلاسل الإمداد مع ضمان الاستدامة البيئية لإنتاج عالي الجودة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والمبادرات الموكلة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
يذكر أن منطقة مكة المكرمة تضم 6 مدن صناعية هي الأولى والثانية والثالثة بجدة، والأولى والثانية بمكة المكرمة والمدينة الصناعية بالطائف بالإضافة إلى واحة مدن في جدة، وذلك بمساحة إجمالية مطورة تتجاوز 50 مليون متر مربع وتضم أكثر من 2000 منشأة صناعية تعمل في عدد من الأنشطة أبرزها الصناعات الغذائية والدوائية، والصناعات المعدنية، الصناعات الكيميائية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصناعة والثروة المعدنیة الصناعات الغذائیة مکة المکرمة منطقة مکة فی جدة
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تدعو المصنعين والموردين المحليين للمشاركة في المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أن الهدف من هذا المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر وتحويل مصر مركز صناعي إقليمي والعمل على توطين مختلف الصناعات في مصر واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص، تدعو وزارة الصناعة كافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي الذي يشمل عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات ، والمقرر اقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية والذي تنطلق فعاليته اعتباراً من غدٍ وتستمر حتى يوم 27 نوفمبر الجاري بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
يأتي ذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد، مشيراً إلى أن المعرض سيضم أيضاً قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.