السيسي: مشروعات ميناء جرجوب والقطار السريع ومنفذ السلوم ستحدث تنمية في المنطقة الغربية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الإنجازات العمرانية والتنموية التي تشهدها محافظة مطروح، ضاربًا المثل بميناء جرجوب والقطار السريع: «النهارده ميناء جرجوب على سبيل المثال عشان يتعمل ممكن يكون في الوقت ده كان فيه بعض التجمعات البسيطة موجودة، والمهم إنه يتم ترضيتهم بشكل كامل، بس في النهاية إنت بتعمل ميناء مش هيصب على التجمع اللي حوالين جرجوب بس، لا ده على المنطقة كلها وعلى مطروح كلها وعلى المنطقة الغربية كلها».
وأضاف خلال لقائه مع أهالي مطروح: «نفس الكلام لمنفذ السلوم والقطار السريع اللي بنتكلم عليه بمليارات الدولارات، طب بيتعمل ليه؟ عشان العمران عمره ما في يوم وليلة بيتحقق».
وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة.
كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.
ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مطروح سيوة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.