هنالك ظاهرة سلبية، بل خطيرة على هويّتنا اللغوية، بدأت تتزايد في سوقنا التجاري وكأن ( حبله) على ( غاربه) لا نظام يمنعه، ولا التزام بهويّتنا الوطنية، وأحد أركانها لغتنا العربية، التى واضح تهميش سوقنا لها، وبقدر استفزازي.
بدأت هذه الظاهرة أولاً بانتشار تسمية المحال والأسواق التجارية بمسمّيات أجنبية بشكل عشوائي غير مرتبط بعلامة تجارية عالمية ، فمثلاً محل أحذية يُسمّى ( كمفورت شوز )! ويُكتب بالحروف العربية! وتم إلغاء كلمة “سوق” العربية، وحلّ محلها “مول” الإنجليزية، والامثلة على ذلك كثيرة ، حتى وصل الأمر حالياً بتوسع ظاهرة تغريب لغة سوقنا، بقيام محال بكتابة مسمّياتها فقط بالحروف واللغة الإنجليزية دون العربية، بل أن مجمعاً تجارياً كبيراً، استمر سنوات طويلة يطلق عليه سوق بالعربية، ثم استبدلت بالكلمة الإنجليزية “مول” وكأننا في شوارع مدن بريطانية وليس مدن عربية سعودية!
أتمنى من الجهات المسؤولة، وعلى رأسها وزارتا التجارة والثقافة، التدخل بتعريب لغة سوقنا، قبل ان يستفحل الأمر، وتزال لغتنا العربية منه بالكامل، وتحلّ محلها لغة أجنبية بما سيؤثر على الهويّة اللغوية لأجيالنا القادمة، فضلاً عن تشّويه هويّة سوقنا، بما يجعل الأجنبي يعتقد بأن ليس لدينا لغة نحترمها، ونعتز بها، ولهذا نلجأ للغة أجنبية، بما ينطبع لديه أن اللغة العربية قاصرة، كون أهلها يتخلون عنها، ولا يستخدموها .
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بالاستيلاء على عملات أجنبية
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة، حبس متهم بالاستيلاء على عملات أجنبية ومحلية فى المعادى، لمدة 4 أيام.
كانت قد نجحت جهود أجهزة مباحث القاهرة في ضبط سائق بالقاهرة لاستيلائه على مبالغ مالية من أحد المواطنين.
وكان قد تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة كائنة بدائرة القسم بتضرره من سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم لتسليمه مبلغًا ماليًا «عملات محلية أجنبية» لإيداعها بحساب المُبلغ بأحد البنوك، إلا أن المشكو فى حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وغلق هاتفه المحمول.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.
وتم تخاذ الإجراءات القانونية.
كما واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كل التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وأكدت الداخلية مواصلة اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى استخراج المستندات بكل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.