الفلورايد المضاف: هل حان الوقت لإعادة النظر؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
يُعد الفلورايد من المواد التي أثارت جدلاً واسعاً فيما يتعلق بإضافته إلى مياه الشرب. ولعل حكمًا فيدراليًا في الولايات المتحدة، إلى جانب توصية إدارة ترامب بحجب الفلورايد عن مياه الشرب، يُمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على صحة الأجيال القادمة.
لعقود طويلة، ظل الفلورايد يُضاف إلى المياه بهدف تقوية الأسنان والحد من تسوسها.
أحد أبرز الأسباب التي تدعو إلى حجب الفلورايد، هو الضرر المحتمل على أدمغة الأطفال النامية. وجدت دراسات علمية حديثة: أن التعرُّض للفلورايد في المياه، قد يؤثر سلباً على التطور العقلي للأطفال، بما في ذلك تقليل معدل الذكاء. هذا القلق يعزّزه حكم القاضي الأمريكي إدوارد تشين، الذي أقرّ بأن مستويات الفلورايد في المياه العامة قد تشكِّل خطراً غير معقول، وهو أمر يتطلب إعادة تقييم من وكالة حماية البيئة. يُظهر هذا القرار أن السلطات القضائية، باتت أكثر وعيًا بالمخاطر الصحية المرتبطة بالفلورايد، رغم معارضة المؤسسات الطبية التقليدية.
من جانب آخر، يرى البعض أن الحكومة الأمريكية، عبر تاريخها، كانت تتبع سياسات ثابتة لدعم الفلورايد في المياه بشكل غير نقدي، متجاهلةً الأدلة المتزايدة حول ضرره المحتمل. وهذا ما أوضحه مايكل كونيت، المحامي الذي قاد حملة ضد إضافة الفلورايد، حين قال إن هناك “جمودًا مؤسسيًا” يجعل الوكالات تتجاهل الأدلة العلمية الجديدة، وتستمر في اتباع السياسات القديمة. هذا الجمود يظهر بوضوح في تعامل بعض المؤسسات، كجمعية طب الأسنان الأمريكية، التي أكدت مؤخرًا أن الحكم الفيدرالي لم يثبت بما يكفي أن الفلورايد ضار بصحة العامة، بالرغم من الأدلة العلمية المتزايدة التي تشير إلى العكس.
يعود هذا النقاش إلى مقال ليندا بيرنوبام، المديرة السابقة لبرنامج المواد السامة في وكالة حماية البيئة، الذي نُشر في عام 2020. في هذا المقال، قارنَت بيرنوبام بين اكتشاف سُمّية الرصاص، وتأثيره على الجهاز العصبي، وبين الفلورايد، متسائلةً: “متى يكفينا من المعرفة لإعادة النظر في المعتقدات القديمة؟”. لقد دعمت بيرنوبام فكرة أن الوقت قد حان لإعادة تقييم جدوى إضافة الفلورايد، تماماً كما جرى مع الرصاص سابقاً. تتساءل بيرنوبام بعمق حول مدى استعداد المجتمع لتبنّي رؤى جديدة بناءً على الأدلة العلمية، ممّا يوضح أن الدعوة لحجب الفلورايد ليست مجرد موقف شعبي عابر، بل هي دعوة علمية رصينة تعكس الحاجة إلى حماية صحة الإنسان.
في الختام، فإن توصية إدارة ترامب بحجب الفلورايد، تعكس نهجًا يستند إلى حماية الصحة العامة بشكل استباقي، والتوقف عن الممارسات التي قد تضر بالأجيال القادمة. حجب الفلورايد ليس موقفاً ضدّذ تحسين صحة الأسنان، بل هو خطوة نحو إيجاد وسائل آمنة، وأكثر فعالية لحماية صحة الإنسان، دون تعّريضه لمخاطر محتملة.
وهنا يبرز التساؤل: متى ستصدر هيئة الغذاء والدواء قراراً بوقف إلزامية إضافة الفلورايد في المياه المعلبة؟
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی المیاه
إقرأ أيضاً:
دعوات أممية لصون أدلة الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد
دعا مقررون أمميون إلى الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا، كما دعا رئيس الآلية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا روبرت بيتي، للتعاون والتنسيق لضمان ذلك خلال زيارة لدمشق وصفتها الأمم المتحدة بالتاريخية.
وجاء في بيان مشترك أصدره مقررون تابعون للأمم المتحدة بشأن سوريا أمس الاثنين، أن توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة.
وقال المقررون الأمميون في البيان إن منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن المفقودين أمر واجب على جميع الأطراف المعنية.
وشدد البيان على ضرورة العمل المشترك بين الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة لضمان مساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا.
"فرصة مهمة"
من جانبه، قال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بسوريا، روبرت بيتي، إن ضمان المساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في عهد نظام الأسد يتطلب تعاونا وتنسيقا بين مختلف الجهات الفاعلة.
إعلانوأكد بيتي خلال زيارة هي الأولى إلى سوريا منذ إنشاء الآلية الدولية التابعة للأمم المتحدة قبل 8 سنوات، أنه والفريق المرافق له أجروا محادثات مع المسؤولين السوريين حول العدالة والمساءلة.
كما أكد أهمية الزيارة، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة مهمة لحفظ الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا وضمان مساءلة مرتكبيها.
وقال بيتي "جهودنا تتواصل لحفظ الأدلة ودعم عمليات تحقيق العدالة للضحايا الذين تأثروا على مدى السنوات الـ 14 الماضية، وسقوط نظام الأسد يشكل فرصة مهمة لتنفيذ مهمتنا على الأرض".
وأشار إلى أنه زار منشأة تُحفظ فيها وثائق تتعلق بالعديد من الجرائم المرتكبة في عهد الرئيس السوري المخلوع، والتقى بضحايا سوريين ونقل مطالبهم إلى المجتمع الدولي.
وأكد بيتي أيضا أن ضمان المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، مشيرا إلى أن ذلك "سيتطلب جهدا جماعيا ومنسقا من السوريين ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين من خلال استخدام سلطاتهم".
ودعا لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأدلة، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في المحاكمات.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق إنها أعدت قائمة تضم أسماء نحو 16 ألفا و200 شخص من قوات النظام المخلوع وأجهزة الأمن وقوات رديفة تضم مليشيات، ارتكبوا جرائم بحق السوريين، وذلك ضمن جهودها لتوثيق الانتهاكات وملاحقة الضالعين فيها.