عدن: وقوع 246 جريمة خلال أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
شهدت مدينة عدن، وقوع سلسلة من الجرائم اليومية خلال أكتوبر الماضي، في ظل فوضى عارمة تشهدها العاصمة المؤقتة للبلاد الخاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي.
وقال مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، إن مدينة عدن شهدت 246 جريمة جنائية وحادثة غير جنائية خلال أكتوبر الماضي.
وأوضح أن قوات الشرطة ضبطت 204 جريمة جنائية وحوادث غير جنائية خلال شهر أكتوبر المنصرم من أجمالي البلاغات المسجلة للجرائم والحوادث في العاصمة المؤقتة.
وأشار تقرير الإعلام الأمني، إلى وقوع 24 جريمة لم يتم ضبطها حتى اللحظة، و18 جريمة لا تزال مجهولة، في مؤشر لمدى الفوضى الأمنية التي تضرب المدينة الخاضعة لمليشيا الانتقالي.
ولفت التقرير، لفرار 51 شخصا متهمين ومطلوبين بقضايا وجرائم مختلفة وقعت خلال أكتوبر الماضي.
وبحسب التقرير، فإن جرائم وحوادث أكتوبر توزعت من حيث التصنيف القانوني الجنائي والعقابي بين: 144 جريمة واقعة على الأموال، و 47 جريمة واقعة على الأشخاص والأسرة، و 25 جريمة مخلة بالآداب العامة، و6 جرائم ذات الخطر العام، و 3 جرائم ماسة بالوظيفة العامة، و جريمتين تزوير وتزييف، بالإضافة إلى 19 جريمة أخرى.
واشارت الى أن عدد المجني عليهم في تلك الجرائم بلغ 264 شخصا بينهم 15 شخصا قضوا في تلك الجرائم والحوادث من ضمنهم أنثى واحدة، فيما أصيب 49 شخصا موزعين بين 37 من الذكور و11 من الإناث، بالإضافة إلى تسجيل 9 أطفال ضمن قوائم ضحايا تلك الجرائم والحوادث.
وبحسب التقرير، فإن الخسائر المادية لجرائم أكتوبر الماضي في عدن تقدر بـ (1053511000 ريال بمني) و(1617950 ريال سعودي) و (107400دولار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن الانتقالي الامارات اليمن فوضى أمنية خلال أکتوبر الماضی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر