«ستاندرد آند بورز» ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى «A/A-1»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من «A-/A-2» إلى «A/A-1»، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ «محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة».
ونوهت الوكالة بأن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسساً قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها، باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعاً بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستاندرد آند بورز رأس الخيمة التصنيف الائتماني الإمارات التصنیف الائتمانی رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
العدو الصهيوني يعتقل 50 موظفاً في وكالة الأونروا منذ بدء العدوان على غزة
يمانيون../ اعتقلت قوات العدوّ الصهيوني أكثر من 50 موظفاً من طواقم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة، بينهم معلمون وأطباء.
وقال المفوض العام لـ “أونروا”، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، إن المعتقلين تعرضوا لانتهاكات “مروّعة وغير إنسانية”، شملت الضرب وسوء المعاملة.
وأكّد لازاريني، إلى أن الاحتلال استخدم بعض موظفي “أونروا” المعتقلين كدروع بشرية، موضحاً أن عدداً منهم أُجبر على الإدلاء باعترافات تحت الضغط.
وطالب المفوض العام بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، التي وصفها بأنها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، أشار لازاريني إلى أن آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية جاهزة للدخول إلى غزة، لكن استمرار إغلاق المعابر من قبل “إسرائيل” يمنع إدخالها، ما أدى إلى تلف الإمدادات الحيوية وسط تصاعد أزمة الجوع في القطاع.
وتنتظر نحو 3,000 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية الموافقة على دخولها، في وقت دعا فيه لازاريني إلى رفع الحصار فوراً لضمان إيصال الإغاثة إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعتمدون كلياً على المساعدات.
وحذرت “أونروا”، قبل أيام من أن قطاع غزة يمر بأسوأ كارثة إنسانية منذ أكتوبر 2023؛ نتيجة إغلاق كامل للمعابر استمر لأكثر من سبعة أسابيع، وهو أطول حظر للمساعدات منذ بدء العدوان.
وفي الثاني من مارس الماضي، أغلقت سلطات العدوّ معابر غزة الثلاثة بشكل كامل، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، وسط استمرار عمليات القصف والإبادة، التي خلّفت كارثة إنسانية شاملة، وفق بيانات البنك الدولي.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، يواجه الفلسطينيون في القطاع ظروفاً إنسانية كارثية في ظل الحصار الكامل، وتدمير البنية التحتية، وحرمان المدنيين من المساعدات الأساسية، ما دفع منظمات دولية إلى التحذير من مجاعة واسعة النطاق وانهيار المنظومة الصحية والخدمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية