محمد كركوتي يكتب: «صراع» رسوم لأكبر اقتصادين
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تتحضر الصين لـ «المعركة» التجارية المتوقعة مع الولايات المتحدة، حيث تشير الأدلة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ستنفذ وعودها بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية، في سياق توجه هذه الإدارة للقيام بالشيء ذاته مع عدد كبير من البلدان، بما في ذلك دول حليفة لواشنطن.
غير أن الصين الأكثر استهدافاً حقاً من جانب ترامب، الذي اختار هوارد لوتنيك المعروف بمواقفه الصلبة حيال التعاطي التجاري مع الصين، وزيراً للتجارة، والذي ينادي بضرورة تقييد الصادرات التكنولوجية لبكين، وسن تعريفات جمركية لحماية قطاعات أميركية بعينها.
هذا التعيين يعطي بحد ذاته إشارة إلى أن الرئيس الأميركي المقبل، سيمضي قدماً في تنفيذ تعهداته الخاصة برفع الرسوم الجمركية.
وبالرغم من أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، لم تتخذ مواقف مخففة حيال الصين، واستمرت في اتباع المنهج الذي سنه ترامب في فترته الرئاسية الأولى، إلا أن حجم التبادل التجاري بين واشنطن وبكين ارتفع في الأعوام الماضية، وسجل زيادة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 36.6% ليصل إلى أكثر من 470 مليار دولار أميركي. وتظل المعاملات التجارية تصب في صالح الصين، مستحوذة على ما يزيد على 354 مليار دولار من المجموع الكلي لهذه المعاملات. ولأن الأمر كذلك، تزداد مخاوف السلطات الصينية، من التحرك الأميركي المقبل، الذي يستهدف كل السلع تقريباً، بما في ذلك السيارات والألواح الشمسية ومعدات الزراعة وغيرها، ما جعل حراك بكين التجاري ينشط بقوة في الآونة الأخيرة مع دول جنوب شرق آسيا، والشرق الأوسط.
لا يبدو أن العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، يمكن أن تشهد انفراجاً، على الأقل في العام الأول لإدارة ترامب. فهذا الأخير يعتقد بأنه على كل الدول التي تصدر لبلاده، أن تتوقع رسوماً جمركية إضافية، كما أنه يستعد أيضاً لدفع الشركات الأميركية العاملة في الخارج، للعودة إلى البر الأميركي، والحصول على إعفاءات مغرية. وبالفعل بدأ عدد منها في التخطيط للعودة، علماً بأن الصين تستقطب أعداداً كبيرة منها منذ عقود. السنوات الأربع المقبلة، ستكون مليئة بالمواجهات التجارية، حتى في نطاق الدول المتحالفة ذاتها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
لمواجهة رسوم ترامب الصين واليابان وكوريا الجنوبية تسعى لاتفاقية تجارية
جدّد وزراء التجارة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية دعوتهم إلى تبادل تدفق مفتوح وعادل للسلع، متعهدين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، قبل أيام قليلة من سريان قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم.
ناقش وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-جيون ونظيراه الياباني يوجي موتو والصيني وانغ وينتاو اتفاقية التجارة الحرة في سول اليوم الأحد، ورغم أنهم لم يُشيروا إلى أي تقدم يُذكر نحو إبرام اتفاقية، فإن الاجتماع أظهر رغبة متزايدة بين الدول الثلاث في تعزيز العلاقات في ظل مواجهة آثار الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال الوزراء، في بيان مشترك، "أدركنا بشكل خاص ضرورة استمرار التعاون الاقتصادي والتجاري الثلاثي لمواجهة التحديات الناشئة بفعالية، وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات الرئيسية".
عُقد الاجتماع في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيه الضريبة الأميركية البالغة 25% على واردات السيارات حيز التنفيذ في 3 أبريل/نيسان، وتُعدّ كل من كوريا الجنوبية واليابان من كبار مُصدّري السيارات إلى أميركا.
قطاعات متأثرةومن المتوقع كذلك أن يعلن ترامب عما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، التي قد تؤثر على قطاعات تشمل أشباه الموصلات والأدوية، وأي تأثير على مبيعات الرقائق سيكون ضارا بشكل خاص لكوريا الجنوبية، فهي لا تزال محركا رئيسيا للنمو في الدولة المعتمدة على التصدير.
إعلانوالدول الآسيوية الثلاث من بين الدول التي يستهدفها ترامب، في حين أن الصين في خضم حرب تجارية متجددة مع الولايات المتحدة، فإن استخدام واشنطن الأوسع للرسوم الجمركية يُظهر أن حتى حلفاء أميركا، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، ليسوا بمنأى عن التهديدات.
ويتماشى الاجتماع الأخير بين الدول مع الرسالة التي دأبت الصين على إرسالها، وهي أنها منفتحة على الأعمال التجارية، على عكس سياسات "أميركا أولا" الأكثر حمائية التي تنتهجها الولايات المتحدة.
والتقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بمجموعة من قادة الأعمال العالميين ببكين، في محاولة لتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل تزايد الرسوم الجمركية التي تُغذي حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والتجارة الدولية، وحضر الاجتماع وانغ ومسؤولون تنفيذيون، من بينهم جاي واي لي، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإلكترونيات، وكواك نوه جونغ الرئيس التنفيذي لشركة إس كيه هاينكس، وهما شركتان كوريتان جنوبيتان.
وتعهّد الوزراء الثلاثة بتعزيز الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهو إطار عمل يهدف إلى تبسيط سلاسل التوريد، وتعزيز التجارة والاستثمار بين أكبر الاقتصادات في آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
ودفعت الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات اليابان إلى دراسة تدابير لحماية الوظائف المحلية، في حين أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستتخذ خطوات طارئة لمساعدة شركات صناعة السيارات لديها، وفرضت الصين رسوما انتقامية على الولايات المتحدة، وتسعى إلى استقرار العلاقات مع شركائها التجاريين الرئيسيين.