اقتصادية الشيوخ تناقش تطوير النظام الجمركي المصري.. غدا
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان وبحضور ممثلي الحكومة غدا الاثنين عقب انتهاء الجلسة العامة وذلك لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية .
فيما تستكمل اللجنة ايضا مناقشة دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 بشأن المادة 40 البند التاسع الفقرة العاشرة .
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النظام الجمركي الإفراج دراسة تحليلية لقانون التأمين الصحي الشامل
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "صناعة الشيوخ" تناقش تطوير قطاع الحرف اليدوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده غدا، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن تخصيص هيئة واحدة مسئولة عن تنمية وتطوير قطاع الحرف والصناعة اليدوية في مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة في لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين لمناقشة تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر