«الديهي» عن رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب: «مصر تفتح صفحة جديدة»
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الدولة تفتح صفحة جديدة مع هؤلاء الشباب، لكن عليهم أن لا يعودوا إلى هذا الطريق مرة أخرى.
صفحة جديدةأشار «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، إلى أن الدولة المصرية اتخذت أكثر من قرار للعفو عن الكثير من المحبوسين في أكثر من مناسبة.
أضاف أن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، تؤكد أن الدولة المصرية قوية، مشيرًا إلى أن الحديث على أن مصر تتعرض لضغوط خارجية للإفراج عن هؤلاء الشباب أمر غير صحيح، مستطردًا: «لو كانت مصر تقبل بالضغوط الخارجية، لكان علاء عبد الفتاح خرج من مصر».
ولفت إلى أن الدولة المصرية لا تقبل الابتزاز أو الضغوط من أي جهة أو أي شخص مهما كانت الأمور، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، لن يكون لها مكان في التربة المصرية الطيبة، لأنهم أفسدوا في الأرض، ولن يكون هناك أي مصالحة مع الإخوان تحت أي ظرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي نشأت الديهي نشأت الديهي تن العفو الرئاسي قوائم الإرهاب الدولة المصریة أن الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«ناجي عيسى» يترأس اجتماع «اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»
عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي – رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وبحضور أغلب الأعضاء الممثلين عن الجهات والمؤسسات الوطنية.
وخلال الاجتماع، الذي انعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تمت “مناقشة استعداد الدولة الليبية لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (FATF)، والتأكيد على أهمية التزام الدولة بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تطوير الاطار التشريعي المتمثل في القوانين واللوائح والضوابط ذات الصلة”.
كما تم خلال الاجتماع “اعتماد تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لضمان تنفيذها بفعالية وبما يكفل امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، ويجنبها العواقب المترتبة على تصنيفها ضمن الدول غير الممتثلة”.
وفي ختام الاجتماع، وفي ظل الاستحقاقات العاجلة وضرورة امتثال الدولة لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل “تم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام الدولة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتعزيز فاعلية الجهود الوطنية في هذا المجال. وتناشد اللجنة السلطة التشريعية لسرعة اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والمحال اليها من قبل اللجنة الوطنية والذي تمثل اهم خطوة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والالتزام بالمتطلبات والمعايير الدولية في هذا الصدد”.