أرملة محمد رحيم تحسم الجدل حول سبب الوفاة
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
خرجت أنوسة كوتة، أرملة المُلحن المصري الراحل محمد رحيم، عن صمتها، بعدما أُثير خلال تشييع جنازته، حول اتهامها لشقيقه بالتسبب في وفاته.
وقالت أنوسة، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن جميع التقارير المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود شبهة جنائية حول وفاة رحيم "مزورة"، مضيفةً: "لم يكن بجسده أي كدمات أو خدوش".
وذكرت أنوسة، أن تعرضها للانهيار في جنازة رحيم، ودخولها في مشاجرة مع أعضاء بالأسرة، يرجع إلى حالتها النفسية الصعبة، وتأخر دفن الجثمان. جنازة محمد رحيم تشعل الخلاف بين أرملته وأسرته.. وإعلان موعدين للعزاء - موقع 24فجر رحيل المُلحن المصري محمد رحيم، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز 45 عاماً، الجمعة، جدلاً كبيراً في الوسط الفني محلياً وعربياً، لاسيما بعد تردد أنباء عن وفاته بشكل غير طبيعي، وتأجيل دفنه مرتين.
وشددت أرملة رحيم، في نهاية حديثها على أن وفاته "طبيعية"، ولا توجد بها أي شبهة جنائية، وأنها أول من سيتصدى للحصول على حقه، حال وفاته بشكل غير طبيعي.
وكان محمد رحيم، توفي الجمعة، عن عُمر ناهز 45 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً كبيراً، خلال مسيرته التي تعاون فيها مع كبار نجوم الغناء العربي في العصر الحالي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية نجوم محمد رحیم
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
أبرز المواد التي أقرّتها اللجنة:
المادة (204): تُلزم صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل.
المادة (205): تنظم انضمام العمال وأصحاب الأعمال إلى الاتفاقية بعد قيدها.
المادة (206): تلزم الجهة الإدارية بالتأشير على سجل الاتفاقية بتعديلات أو انضمامات جديدة خلال 15 يومًا.
المادة (207): تفرض تنفيذ الاتفاقية بحسن نية، وتمنع تعطيل تنفيذها.
المادة (208): تعالج الظروف الاستثنائية غير المتوقعة بإجراءات تفاوضية أو عبر الجهة الإدارية.
المادة (209): تمنح الحق بطلب تنفيذ الاتفاقية أو التعويض عن مخالفتها.
المادة (210): تتيح للمنظمات النقابية رفع دعاوى لحماية مصالح أعضائها دون الحاجة إلى توكيل.
تهدف المواد إلى تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية لضمان استقرار بيئة العمل.