رئيس الوزراء العراقي: وجهنا وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد الإسرائيلي في المحافل الدولية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن العراق لن يكون منطلقا للهجوم على أي دولة، متابعًا: «نجدد دعواتنا لمنع الاحتلال من توسيع نطاق الحرب»، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».
تهديد الاحتلال للعراقتابع رئيس الوزراء العراقي: «دعونا مبكرا إلى تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على فلسطين ولبنان، وحماية المدنيين، والعمل على عدم اتساع نطاقها».
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن الاحتلال الإسرائيلي هدد العراق بذرائع واهية، تكشف عن نياته العدوانية، ما استلزم منا تأكيد عدم جعل العراق منطلقا لأي هجوم.
ملف التهديد الإسرائيليوأضاف رئيس الوزراء العراقي: «وجهنا وزارة الخارجية بمتابعة ملف التهديد الإسرائيلي بالمحافل الدولية، لمنع محاولات الاحتلال من إشعال الحرب في المنطقة بشكل أكبر»، موضحًا أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وجالانت، يؤكد استمرار الاحتلال وقادته في انتهاج سلوك عدوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني شياع السوداني العراق الاحتلال رئیس الوزراء العراقی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تصرف إثيوبيا الأحادي في بناء السد مخالف للأعراف والقوانين الدولية
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قيام إثيوبيا ببناء السد دون التوافق مع دول المصب، خاصة مصر والسودان، يعد خرقًا واضحًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، وكذلك الاتفاقيات السابقة التي تم إبرامها.
مصر التزمت بالمسار السياسي والدبلوماسي طوال 13 عامًاوأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتباع جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوض مع إثيوبيا على مدار 13 عامًا، في محاولة للتوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.
إعلان توقف المفاوضات بعد عدم تحقيق التقدم المطلوبوأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قررت وقف التفاوض بعد عدم تحقيق أي تقدم في القضايا الجوهرية التي تمس حقوقها المائية، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية في أي دولة، ولكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية والمائية للدول الأخرى، خاصة دول المصب.
مصر تدعم المشروعات بشرط مراعاة الحقوق المائية للجميعوأكد مدبولي أن مصر ليست ضد تنفيذ إثيوبيا أو أي دولة أخرى في حوض النيل لمشروعات تنموية، ولكن من الضروري أن تتم هذه المشروعات مع مراعاة المصالح والحقوق المائية لكافة الدول المعنية، وفقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية.