ساتيا ناديلا: مايكروسوفت بحاجة إلى تغيير ثقافي بعد إخفاقات أمنية
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
تراهن مايكروسوفت بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، لكن المطلعين على الشركة لديهم شكوك جدية.
واجهت مايكروسوفت سلسلة من تحديات الأمن السيبراني البارزة على مدار العام الماضي.
في يوليو، كانت الشركة في قلب انقطاع عالمي لتكنولوجيا المعلومات بسبب تحديث معيب من شركة الأمن السيبراني CrowdStrike.
في مارس، أشار تقرير من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى أن أنظمة أمان مايكروسوفت غير كافية ودعا إلى "إصلاح شامل"، مشيرًا إلى أن الشركة كانت عرضة بشكل خاص لهجمات من مجموعة قرصنة صينية تسمى Storm-0588.
اعترف براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة مايكروسوفت، بهذه العيوب في بيان مكتوب إلى وزارة الأمن الداخلي في يونيو.
وكتب: "قبل أن أقول أي شيء آخر، أعتقد أنه من المهم بشكل خاص بالنسبة لي أن أقول إن مايكروسوفت تقبل المسؤولية عن كل واحدة من القضايا المذكورة في تقرير لجنة مراجعة أمن الإنترنت".
في وقت سابق من هذا العام، قالت مايكروسوفت إن أنظمتها تعرضت للاختراق أيضًا من قبل مجموعة القرصنة الروسية Midnight Blizzard، والتي تمكنت من الوصول إلى "نسبة صغيرة جدًا" من حسابات البريد الإلكتروني للشركات.
كانت هذه المجموعة مسؤولة أيضًا عن هجوم عام 2020 على SolarWinds، وهي شركة تكنولوجيا معلومات كبرى تعتبر Microsoft أحد عملائها الأساسيين.
منذ توليه القيادة في عام 2014، اشتهر ناديلا بقيادة متعاطفة والتأكيد على أن التغيير لن يأتي من إلقاء اللوم على الموظفين.
قال لـ Wired: "هذا ليس عن مطاردة الساحرات داخليًا في Microsoft". ومع ذلك، قال إن "الحوافز المنحرفة" غالبًا ما تدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لتطوير المنتجات على تأمين المنتجات الحالية.
ربما لعبت هذه العقلية دورًا في هجوم SolarWinds. وجد تقرير ProPublica في يونيو أن Microsoft أخفت عن عمد خللًا أمنيًا في إحدى خدماتها لتجنب تعريض فرصها في تأمين الاستثمار الحكومي في أعمالها السحابية للخطر، تم استغلال الخلل لاحقًا من قبل القراصنة الروس وراء الهجوم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تقرير لجنة الزراعة والري بشأن الأمن الغذائي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.
أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقراروقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
تطوير منظومة الزراعات التعاقديةوأضاف السباعي، أن التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوتابع، أنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقديةوأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.