برلماني: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
عبر النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين عام حزب إرادة جيل، عن ترحيبه بالخطوات الحثيثة التي تتخذها القيادة السياسية، ومؤسسات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والدفع قدمًا بهذا الملف، ولاسيما بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، لأول مرة، الذي يؤكد حرص الرئيس الدائم على تفعيل مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تكفل بدورها حقوق وحريات والأفراد، في إطار وحكم القانون.
قال إن القرار الذي يأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين، سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم، يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، ويعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية، لمزيد من تعميق هذا المناخ.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن هناك مساعٍ دائمة من القيادة السياسية نحو تحقيق المفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية من خلال مجتمع أكثر انسجامًا وقدرة على مواجهة التحديات الصعبة التي يعيشها العالم الآن وتلقي بظلالها على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في دول كثيرة، لافتًا إلى أن اندماج هؤلاء في المجتمع بمثابة إعطاء فرصة أخرى لهم من الرئيس الذي يعتبر أن لكل المصريين، مشيرًا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن تسهم في التماسك المجتمعي وتحقيق سلم المجتمع.
وأشار «مطر» إلى أن القرار بمثابة خطوة مهمة، وتعتبر دليلا قويا على قدرة الدولة المصرية على التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يعكس تفاعلاً حقيقيًا محمودا ومشكورا ويتسق مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين، كما أنه يبرهن على احترام مصر للمبادئ القانونية والحقوقية، خاصة أنه يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان النواب مجلس النواب السيسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجيل يشيد بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء.. ويصفها بخطوة تعزز التماسك الوطني وحقوق الإنسان
أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له اليوم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الثلاثاء، بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة بناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من احترام الحريات العامة وضمان حقوق كافة أبناء الوطن.
و أشار ناجي الشهابي، رئيس الحزب، إلى أن الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يمثل رسالة واضحة بأن سيناء وأبناءها في صميم اهتمامات القيادة السياسية والوطن ككل ، واعتبر أن هذا القرار يحمل دلالات إيجابية ويبعث برسائل طمأنة حول مستقبل الدولة المصرية، خاصة أنه يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم العربي اضطرابات متزايدة، بينما تمضي مصر بثبات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
و أضاف ناجي الشهابي أن هذا القرار لن يقتصر على الإفراج فقط، بل سيشمل خطوات متكاملة لإعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات تعكس عمق الرؤية السياسية للدولة المصرية التي تسعى لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن أبناء سيناء جاء استجابةً لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور الوطني والتاريخي الذي قام به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار. ويأتي هذا القرار إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء الفرص الثانية، في إطار سعي مصر المستمر لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بما يعكس نهجًا جديدًا يُعلي من قيم التماسك المجتمعي ويدفع بمسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية