التماس 18 شهرا حبسا نافذا لمتعامل إقتصادي بعد متابعته بتهمة النصب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لمتعامل إقتصادي وصاحب شركة “ن.ف”بعد متابعته بتهمة النصب و الاحتيال.
تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود وقائعها بعد رفع احد المواطنين كهل في العقد الخامس من العمر. ينحدر من ولاية تمنراست شكوى ضد المتهم “ن.
وبعد ان سلم الضحية للمتهم شيك به حوالي مليار سنتيم ،لم يقوم له بتسليم تلك الشاحنة. هذا وبعد مثول المتهم”ن.ف” امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه.
وصرح ان الشاحنة سبق و ان تم بيعها بسبب تاخر الضحية في دفع المبلغ ،في حين صرحت هيئة دفاعه ان قضية الحال مدنية و ليست جزائية ولا علاقة لها بالنصب ،واضافت ان الضحية تقدم الى مقر الشركة بتاريخ 30 اوت 2020 من اجل شراء شاحنة ،و سبق ان قدم شيك و اتفق الطرفان على ان لا يتم صرف ذلك الشيك الا بعد المخالصة و تسليم الشاحنة ،وهو ما فعله المتهم
،كما اضافت هيئة الدفاع ان موكلها سبق و ان ذهب الى ولاية تمنراست من اجل تسليم الشيك للضحية ،كما لجأ المتهم الى كل الطرق ودية امام المصالح الادارية ،و بعد ها رفض الضحية التفاوض ومقابلة مسير الشركة لاستلام الشيك و انه يريد الشاحنة التي تم بيعها بسبب تاخره بدفع المبلغ،و جهة اخرى أكد الضحية انه يريد الشاحنة ،و طالب من هيئة المحكمة بتعويض قدره مليار سنتيم ،فيما حددت القاضي تاريخ 23 اوت للنطق بالحكم في هذه القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
السجن لمحاسب في البلديات بتهمة الاختلاس / تفاصيل
#سواليف
جرمت الهيئة السابعة في #الجنايات_الصغرى والمتخصصة في جنايات #قضايا_الفساد قبل ايام موظفا يعمل محاسبا في وزارة #البلديات بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار.
وكانت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة قد اصدرت قرارها بعد اعتراف #الموظف #المتهم، وفق ما نقلت الرأي.
وكان الموظف المتهم الاربعيني يعمل في إحدى البلديات وكان مسؤولا عن استلام الغرامات والرسوم ورسوم التراخيص واي رسوم مالية اخرى حيث دأب على استلام الاموال دون توريدها الى الصندوق والمحاسبة الرئيسية خلال سنوات عمله.
مقالات ذات صلةوبالصدفة قررت لجنة من الرقابة الداخلية القيام بزيارة فجائية للموظف المتهم والقيام بجرد الملفات والامور المالية حيث تم الكشف عن وجود نقص ٢٧ الف دينار في بداية التحقيق.
وهنا شكلت لجنة موسعة للتحقيق مع المتهم حيث تبين ان حجم المبالغ المختلسة قد وصلت الى اكثر من ٩٢ الف دينار مما استدعى تحويله لهيئة النزاهة ومكافحة والفساد للتحقيق الموسع معه حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة #الاختلاس للمتهم.
واسند اليه المدعي العام هذه التهمة وفق المادة ٣/١٧٤ من قانون العقوبات ووفق المادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ووفق المواد ٤/٣/٢ من قانون الجرائم الاقتصادية.
وقررت الهيئة تجريم المتهم بالسجن بالاشغال المؤقتة لثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والتي مازال موقوفا على هذه القضية منذ عام دون ان يجري اية تسوية او اعادة المبلغ وتغريمه وتضمينه ١٨٤ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.