هل يعد تقرير الطب الشرعي طوق نجاة لسعد الصغير أم يدفعه خلف القضبان؟
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ساعات معدودة، ويتحدد مصير المطرب الشعبي، سعد الصغير، حيث سيتم اقتياده من محبسه، للمثول أمام محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، لنظر واحدة من أهم جلسات محاكمته، في القضية المتهم فيها بحيازة مواد مخدرة.
الجلسة من المقرر أن تشهد الإفصاح عن نتيجة تقرير الطب الشرعي، الذي سيكون بمثابة طوق نجاة للمطرب الشرعي، حال أثبتت نتيجته أن تعاطيه عقار الترامادول كعلاج إصابات يعاني منها بعد إجراءه عملية جراحية، كما ادعى خلال الجلسة السابقة، أو سيدفع به خلف القضبان، وسيكون مؤثرا بشكل كبير في صدور حكم ضده، وإثبات الاتهام عليه بصحة تعاطيه المواد المخدرة.
سعد الصغير تحدث لعدة دقائق لهيئة المحكمة، خلال الجلسة السابقة، مدافعا عن نفسه، ونافيا حيازته المواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي أو الاتجار، وأكد أنه لم يتعاطى مخدر الحشيش سابقا، ويتناول فقط الترامادول كمسكن، بسبب معاناته من بعض الإصابات.
وحرص المطرب الشعبي محمود الليثي، على حضور الجلسة الماضية لمحاكمة سعد الصغير، لمؤازرته، وتحدث مع الصغير ببعض الكلمات خلال تواجد الأخير بقفص الاتهام، كما حضر الجلسة أيضا المطرب الشعبي "شيكو".
وترددت شائعات عن وفاة سعد الصغير، وهو ما دفع نجله "محمود"، لنفي تلك الشائعات، وقال إن والده بخير، وإن شاء الله يخرج عن قريب من قضية اتهامه بحيازة مخدرات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير محاكمة سعد الصغير قضية سعد الصغير اخبار سعد الصغير مخدرات سعد الصغير سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية من دافوس: 2025 سيكون عاماً واعداً للكويت
شاركت وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام اليوم الأربعاء في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بمشاركة عدد من وزراء المال بالدول العربية وعدد من كبار المسؤولين في القطاع الخاص، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025.وتناولت الجلسة الحوارية التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة في المنطقة، كما تم التطرق إلى توقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية أشارت الفصام بأن عام 2025 سيكون عاماً واعداً لدولة الكويت وستتمكن الحكومة من تنفيذ خطط طموحة باستراتيجية واضحة لتنفيذ رؤية 2035
وأشارت إلى أن هذه الرؤية ليست مجرد خارطة طريق؛ إنما هي وعد للأجيال القادمة بتنفيذ المبادرات بدعم وتمكين القطاع الخاص للوصول الى اقتصاد مستدام ومتنوع يقلل من الاعتماد على النفط وقادر على الصمود ومواجهة التحديات.
كما تطرقت معاليها خلال الجلسة إلى أن التعويل على مصدر واحد للدخل لم يعد مقبول بدولة الكويت، وهذا ما نعمل عليه حالياً من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية، كما أن دول المنطقة ومنهم دولة الكويت تمتلك طاقات بشرية شبابية مبادرة، ونحن نؤمن بأن بجهود تلك الطاقات سنتمكن من قيادة عصر الرقمنة في المرحلة القادمة
واضافت «كما أننا نعمل على تنفيذ مشاريع مستدامة لاقتصاد الدولة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وهناك فرص حقيقية متاحة في هذا القطاع، وأكدت معاليها على ضرورة توفير البنى التحتية في المجال الرقمي بمشاركة القطاع الخاص وفق نظام الشراكة من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مدعم بالتشريعات اللازمة الجاذبة للاستثمار الأجنبي».
وتعقيباً على التوقعات والتحديات الاقتصادية للمنطقة قالت الفصام: «يجب علينا التعامل مع كافة التحديات وإيجاد حلول واقعية لا تشمل فقط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإنما العالم أجمع، ومن أهمها المخاطر الجيوسياسية التي يجب علينا مواجهتها في عام 2025، بجانب التغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم استخدام هذه التقنية ونشرها بما يعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي والبشرية، وهذا يتطلب تعاون وثيق يجمع القطاعين العام والخاص».
ومن الجدير بالذكر، فقد سلطت الجلسة الحوارية الضوء على الدور المتنامي للتكنولوجيا والابتكار في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي للمنطقة، حيث باتت التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والصناعة الذكية، وتحول الطاقة تفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإقليمية على تحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.كما تطرق المشاركين إلى التحديات الراهنة ومن أهمها معدلات البطالة المرتفعة التي لا تزال تشكل عائقاً أمام التقدم الاقتصادي في عدد من دول المنطقة، الأمر الذي يحتم عليها التركيز بجانب توفير فرص العمل على تنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.