مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية أن القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، وأن نمو هذا القطاع الحيوي يُعد مؤشراً على ما تشهده الإمارة من تقدّم سريع في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وإنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية الذي شهد اعتماد موازنة العام 2025، واستعراض البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة “وصل” خلال الفترة من يناير 2024 إلى نهاية شهر أكتوبر 2024 والتي شهدت تحقيق المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأشاد سموّه بالأداء المميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل والقطاع العقاري بصورة عامة وما يعكسه من قوة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوهاً بالأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري الذي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، بل يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى، تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة وغيرها، تحقيقاً للهدف الرامي إلى جعل دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال سموّه إن قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية وتفتح مزيدا من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي.. عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين.. مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص تراعي مصالحه وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة… ومستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر في القطاعات كافة لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم.
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشملت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بمجموعة “وصل” وأحدث التطورات والخطط المتعلّقة بمشاريعها المستقبلية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع حرص مجموعة وصل من خلال مشاريعها العقارية الرائدة والمُبتكرة على مواكبة أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهمية مواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات التميز في قطاع العقارات والضيافة والترفيه، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وتمتلك مجموعة وصل محفظة عقارية ضخمة تتضمن أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفنادق والذي يزيد عددها عن 35 فندقاً وعدد من المرافق الترفيهية الرائدة ومنها ملاعب الجولف، إلى جانب مجموعة واسعة من المناطق الصناعية المكونة من أكثر من 5,500 قطعة أرض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتولى منصب نائب رئيس مجموعة «مينافاتف» لعام 2025
الرياض-وام
شارك الوفد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات حامد سيف الزعابي، في الاجتماع العام الـ39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) والذي استضافته العاصمة الرياض.
شهد الاجتماع العام حضور الدول الأعضاء وخبراء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وعدد من المراقبين من دول ومنظمات إقليمية ودولية، وبمشاركة اليزا ميدراسو، رئيس مجموعة العمل المالي(فاتف).
وناقش الاجتماع العام موضوعات عدة متعلقة بمجالات عمل المجموعة الإقليمية وأنشطتها، واتخذ العديد من القرارات في هذا الصدد، ومن أهمها تولّي دولة الإمارات منصب نائب رئيس للمجموعة لعام 2025.
وتم اعتماد ترشيح المنصب لحامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لدولة الإمارات وبمباركة من رئيس مجموعة العمل المالي (فاتف).
كما تم اعتماد الأولويات المشتركة للرئاسة بين مملكة الأردن الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات متعددة لمواصلة دعم وتحقيق أهداف المجموعة والسير على خطى ونهج الرؤساء السابقين.
وتشمل هذه الأولويات تعزيز التعاون والتواصل ورفع درجة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمجموعات الإقليمية النظيرة بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية وخطة العمل الإقليمية لمجموعة المينافاتف.
شارك وفد دولة الإمارات في جلسات العمل والأنشطة المصاحبة للاجتماع العام، حيث قدم الوفد الوطني عرضاً في لجنة المخاطر حول تأثير الجرائم الإلكترونية ودور سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هذه التحديات، كما شارك بعرض آخر حول إساءة استخدام الأصول الافتراضية في تمويل الإرهاب.
إضافة إلى المشاركة في جلسة عمل حول تنظيم الأصول الافتراضية، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي انعقد يوم 19 نوفمبر 2024 بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبصفتها عضواً سبّاقاً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للعمليات المالية الآمنة والشفافة. وتعكس مشاركة الدولة في الاجتماع العام تركيزها الاستراتيجي على التعاون الدولي بما يتماشى مع أولوية الرئاسة المكسيكية لمجموعة العمل المالي بتعزيز صوت الهيئات الإقليمية على غرار الفاتف.