مكتوم بن محمد يترأّس اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية ويعتمد موازنة 2025
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية أن القطاع العقاري يمثّل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد دبي، وأن نمو هذا القطاع الحيوي يُعد مؤشراً على ما تشهده الإمارة من تقدّم سريع في تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل التنمية الشاملة والمستدامة في الإمارة، وإنجاز الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، لتكون من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس سموّه اجتماع مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية الذي شهد اعتماد موازنة العام 2025، واستعراض البيانات المالية للمؤسسة ومجموعة “وصل” خلال الفترة من يناير 2024 إلى نهاية شهر أكتوبر 2024 والتي شهدت تحقيق المجموعة ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 28٪ مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأشاد سموّه بالأداء المميز لمؤسسة دبي العقارية ومجموعة وصل والقطاع العقاري بصورة عامة وما يعكسه من قوة الأسس الاقتصادية التي تتمتع بها دبي، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، منوهاً بالأثر الاقتصادي الإيجابي للاستثمار العقاري الذي لا يقتصر على تعزيز الناتج المحلي للإمارة، بل يدعم نمو قطاعات حيوية أخرى، تتقدمها البنية التحتية والسياحة والضيافة وغيرها، تحقيقاً للهدف الرامي إلى جعل دبي نموذجاً للمدن العالمية المتكاملة كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار.
وقال سموّه إن قوة جذب دبي للأعمال والاستثمارات والكفاءات من حول العالم تعزز الطلب على المشاريع العقارية وتفتح مزيدا من الفرص أمام المستثمر المحلي والعالمي.. عملنا على سنّ وتطوير تشريعات وأطر تنظيمية مرنة ومواكبة لمتطلبات السوق لضمان أفضل الظروف المحفّزة للمستثمرين.. مسيرة التنمية في دبي ترتكز على شراكة حقيقية وناجحة مع القطاع الخاص تراعي مصالحه وتصون استثماراته في بيئة آمنة ومستقرة… ومستمرون في تقديم المزيد من الضمانات والحوافز المشجعة للمستثمر في القطاعات كافة لتظل دبي وجهته المفضلة على مستوى العالم.
وناقش مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية، بحضور أعضاء المجلس، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وشملت استراتيجية التحوّل الرقمي الخاصة بمجموعة “وصل” وأحدث التطورات والخطط المتعلّقة بمشاريعها المستقبلية.
وأكد المجلس خلال الاجتماع حرص مجموعة وصل من خلال مشاريعها العقارية الرائدة والمُبتكرة على مواكبة أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، وأهمية مواصلة العمل على تحقيق أعلى معدلات التميز في قطاع العقارات والضيافة والترفيه، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي الطموحة، وتعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.
وتمتلك مجموعة وصل محفظة عقارية ضخمة تتضمن أكثر من 55 ألف وحدة سكنية وتجارية إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفنادق والذي يزيد عددها عن 35 فندقاً وعدد من المرافق الترفيهية الرائدة ومنها ملاعب الجولف، إلى جانب مجموعة واسعة من المناطق الصناعية المكونة من أكثر من 5,500 قطعة أرض.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث شهد الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها الإطلاع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك، وإعادة تشكيل بعض اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة لمحة مبدئية عن استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي ليصبح البنك الاجتماعي الرائد في مصر من خلال تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا عبر توظيف التكنولوجيا وبناء شراكات استراتيجية وترسيخ الحوكمة وقياس الأثر الاجتماعي بصفة مستمرة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي ومجلس الإدارة الشكر للسيد نائب رئيس مجلس الإدارة على المجهود الذي يشهده البنك خلال الفترة الحالية والتطور في مختلف قطاعاته، وهو ما يؤكد أن البنك يسير على الطريق الصحيح.
هذا وقد أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد عن غيره من البنوك كونه مؤسسة مالية تتولى وظيفة اجتماعية واقتصادية تتميز بمرونة الأداء وسرعة الاستجابة لمطالب واحتياجات المجتمع من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، ويعتبر بنك ناصر الاجتماعي الذراع المالي لتنفيذ استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوصيلها للمستفيدين من خلال الشمول المالي، وتمثل المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع حجر الزاوية في تعاملات البنك مع مختلف شرائح المجتمع مساهمة منه في التنمية ودعم الكثير من الأنشطة والفعاليات الموجهة لمختلف الشرائح.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والسيد المهندس عمرو محمود، والسيد الأستاذ عصام عبد المعز، والسيد الأستاذ محمود منتصر، ولفيف من قيادات البنك، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها