أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أعلنت أمانة منطقة الرياض إطلاقها للفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع في مدينة الرياض (المرحلة الأولى)، التي تضم أكثر من 15 ألف موقف موزعة على أكثر من 40 موقعًا، ما بين مواقف أرضية وآلية وخرسانية متعددة الطوابق، وبمساحات إجمالية أكثر من 308 آلاف ألف متر مربع، وذلك استكمالًا لمساعيها الهادفة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التنقل عبر حزمة حلول مبتكرة ومستدامة وتبنى أفضل الممارسات.
وتجسِّد هذه الفرص جهود أمانة منطقة الرياض في دفع عجلة التنمية الحضرية للعاصمة، عبر تعزيز إستراتيجية الاستفادة من الأصول البلدية وغير البلدية؛ للإسهام في تطوير البنية التحتية من خلال توفير معروض إضافي لمواقف السيارات بالاعتماد على عناصر المدن الذكية المدمجة في تصميم المواقف؛ وهو ما سينعكس إيجابًا في رفع جودة الحياة للسكان والزوار.
ويأتي هذا التوجه ضمن التزامها بتحقيق الابتكار والتكامل في الخدمات، وتقديم المزيد من المشاريع النموذجية التي ترفد مشاريع المواقف العامة من خلال ترابط وتكامل رحلة تنقل المستخدم وتحسين تجربته، وتوفير مراكز تنقل متكاملة تشمل مواقف المركبات ووسائل التنقل البديلة، صناديق الطرود، مناطق لشحن المركبات الكهربائية.
ومن خلال ذراعها التنموي والممكن الإستراتيجي للشراكة مع القطاع الخاص، “شركة ريمات الرياض للتنمية”، ستقود أمانة منطقة الرياض دورًا محوريًا في عملية توزيع وتنظيم المواقف العامة خارج الشارع بمدينة الرياض، ومن ضمن أولوياتها في هذا الإطار المواقع التي تشهد أكبر حركة للمركبات؛ حيث ستعمل على تطوير مواقف ذكية بالقرب من المناطق الحيوية والتجارية، معتمدة على التقنيات الذكية والتصاميم المعمارية العصرية، ومنها كاميرات التتبع الذكية، وأجهزة الاستشعار، واللوحات الإرشادية الإلكترونية، وكاميرات المراقبة.
وأوضحت أمانة منطقة الرياض أن جميع المشاريع خُطط لها لتحافظ على الهوية العمرانية لمدينة الرياض من خلال وضع معايير ومحددات لمستويات تطبيق الكود العمراني (السلماني)، والتي ستسهم في تحسين المشهد الحضري، وتعزز في الوقت نفسه مفهوم أنسنة مرافق المدينة من خلال استغلال المسطحات في مباني المواقف لتقديم خدمات ترفيهية واجتماعية للسكان والزوار.
بدورها، ستواصل “شركة ريمات الرياض للتنمية” العمل على تطوير نماذج أعمال جاذبة ومبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والخدمات لتسهم هذه المشاريع في تمكين القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين للاستثمار في الفرص المتاحة للمشاركة في العجلة التنموية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ودعت أمانة منطقة الرياض القطاع الخاص الراغبين بتحميل دليل الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع ضمن المرحلة الأولى عبر الرابط:
https://drive.google.com/file/d/1LsphlWbJLn50Q0BRQwf_RQEtpLru00-A/view
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أمانة منطقة الریاض القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.
إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئيوقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئيةوأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
ترويج للفرص الاستثماريةوأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
خطط الاستثمار المناخيوتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
الفرص الاستثمارية المتاحةوتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكيةوفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية