إعلامية وشيخ.. القضاء المصري يحكم في قضية الألفاظ الخارجة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بعد معارك كلامية "وألفاظ خارجة"، أسدلت المحكمة الاقتصادية في مصر الستار على قضية الممثلة المصرية المعتزلة، الإعلامية حاليا، ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب المتبادل بينهما على منصات التواصل.
وقضت المحكمة، الأحد، بحبس أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه (حوالي ألف دولار)، بينما قضت بتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.
وكانت الممثلة رفعت دعوى قضائية على الداعية المصري قالت فيها إنه وجه اتهامات تمس شرفها. وظهرت الممثلة في مقطع وهي تقول إنه اتهما بممارسة "الزنا".
وكان محامي الشيخ، أحمد مهران، قد للإعلام في أولى جلسات المحاكمة بأنها صرحت بأنها طلقت 11 مرة بينما الطلاق في الإسلام يكون مرتين، وعندما وجه للشيخ سؤالا عن طلاقها من زوجها ثم زواجها من آخر، قال إن رجوعها لزوجها تحكمه ضوابط شرعية وإن الزوج لو كان يعلم أنها تزوجت من آخر لتعود إليه فإن "هذا اسمه زنا".
ويشير أمر الإحالة على المحاكمة الذي قدمته النيابة إلى أن الشيخ قذف المجني عليها علانية عبر فيديو نشره على حسابه في فيسبوك موجها إليها عبارات اعتبرت "طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات".
واعتبرت النيابة كذلك أنه "تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها".
وأسند أمر الإحالة للمتهمة أنها سبت المجني عليه بطريق العلانية أيضا على فيسبوك موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا وتعمدت إزعاجه ومضايقته.
وبدأت المحاكمة في يوم 20 أكتوبر الماضي، واستمعت المحكمة لطلب محامي الشيخ تأجيل نظر القضية للاطلاع، بينما تقدم محامي الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية، وكذلك فيديوهات تتهم الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف موكلته.
واستمعت المحكمة إلى الإعلامية التي قالت: "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".
واتهم محامي الشيخ الممثلة المعتزلة بأنها قدمت الشكوى باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار ( اسم للشهرة ) في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي الي بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حزب الحرية المصري: الرئيس السيسي يتبنى صوت الحق والعدل في قضية فلسطين
ثمن حزب الحرية المصري، الجهود المصرية لاستكمال الهدنة وإتمام عملية تبادل الأسرى وإنهاء الأزمة في غزة في إطار سعيها الدائم لتحقيق التهدئة وحماية المدنيين.
وقف إطلاق الناروأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أنه يأتي ذلك تأكيدًا على الموقف المصري الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو موقف أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اليوم الأول للأزمة، مشددًا على أن الحل يكمن في وقف العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.
تقدير دولي لجهود مصروأضاف مهنى، أن الموقف المصري حظي بتقدير دولي واسع، حيث أكدت العديد من الدول والمنظمات الدولية رفضها القاطع لأي محاولات لفرض تهجير قسري على الفلسطينيين، وشددت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية حقوق المدنيين، مشيرا إلى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية لإيجاد حلول عادلة ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
إعادة إعمار غزةوأوضح مهنى، أن الجهود المصرية المبذولة من أجل إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة بإعمار غزة دون تهجير أو مساس بأهلها، تعد بمثابة طوق نجاة لمعاناة الشعب الفلسطيني، فمصر تتبنى الصوت الفلسطيني.