إعلامية وشيخ.. القضاء المصري يحكم في قضية الألفاظ الخارجة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
بعد معارك كلامية "وألفاظ خارجة"، أسدلت المحكمة الاقتصادية في مصر الستار على قضية الممثلة المصرية المعتزلة، الإعلامية حاليا، ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر في واقعة السب المتبادل بينهما على منصات التواصل.
وقضت المحكمة، الأحد، بحبس أبو بكر شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه (حوالي ألف دولار)، بينما قضت بتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.
وكانت الممثلة رفعت دعوى قضائية على الداعية المصري قالت فيها إنه وجه اتهامات تمس شرفها. وظهرت الممثلة في مقطع وهي تقول إنه اتهما بممارسة "الزنا".
وكان محامي الشيخ، أحمد مهران، قد للإعلام في أولى جلسات المحاكمة بأنها صرحت بأنها طلقت 11 مرة بينما الطلاق في الإسلام يكون مرتين، وعندما وجه للشيخ سؤالا عن طلاقها من زوجها ثم زواجها من آخر، قال إن رجوعها لزوجها تحكمه ضوابط شرعية وإن الزوج لو كان يعلم أنها تزوجت من آخر لتعود إليه فإن "هذا اسمه زنا".
ويشير أمر الإحالة على المحاكمة الذي قدمته النيابة إلى أن الشيخ قذف المجني عليها علانية عبر فيديو نشره على حسابه في فيسبوك موجها إليها عبارات اعتبرت "طعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات".
واعتبرت النيابة كذلك أنه "تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها".
وأسند أمر الإحالة للمتهمة أنها سبت المجني عليه بطريق العلانية أيضا على فيسبوك موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا وتعمدت إزعاجه ومضايقته.
وبدأت المحاكمة في يوم 20 أكتوبر الماضي، واستمعت المحكمة لطلب محامي الشيخ تأجيل نظر القضية للاطلاع، بينما تقدم محامي الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية، وكذلك فيديوهات تتهم الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف موكلته.
واستمعت المحكمة إلى الإعلامية التي قالت: "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم".
واتهم محامي الشيخ الممثلة المعتزلة بأنها قدمت الشكوى باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار ( اسم للشهرة ) في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي الي بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المغرب.. القضاء يصدر أحكاما في قضية فتاة التنورة
قضت محكمة مغربية، الخميس، بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين بالتحرش الجماعي بفتاة بمدينة طنجة (شمال)، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر الماضي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق أربعة قاصرين متهمين في القضية، ووجهت لهم تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في ذلك" بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.
وقال موقع "Le360" المحلي إن جلسة النطق بالحكم دامت نحو ساعتين، "استمع خلالها رئيس هيئة الحكم إلى آخر كلمات المتهمين الأربعة الذين عبروا عن ندمهم الشديد لما اقترفوه بحق الفتاة الضحية"، فيما طالب وكيل الملك بـ"إدانتهم بأشد العقوبات كي يكونوا عبرة للآخرين".
تحرش جماعي.. واقعة "فتاة التنورة" تدفع القضاء المغربي للتحرك أحال القضاء المغربي متهمين في قضية تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة على محكمة الجنايات في حادث أثار غضبا شعبيا ووثق في مقطع فيديو انشتر على وسائل التواصل الاجتماعي.وأنهى قاضي التحقيق استنطاق المتهمين الأربعة منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعمارهم تتراوح بين 13 و15 عاما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، حين تداول النشطاء في الشبكات الاجتماعي مقطع فيديو أظهرت تعرض فتاة للمس والتحرش من قبل مجموعة من القاصرين في الشارع العام.
وتفاعلا مع الشريط، أعلن الأمن المغربي ساعات بعد ذلك تحديد هويات بعض المتهمين، فيما لايزال البحث مستمرا عن الضحية التي لم تقدم حتى الآن شكاية في الموضوع.
وخلف الواقعة استنكارا في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث طالبت منظمات مدنية السلطات بالتدخل لحماية النساء وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين.
ونظرت محاكم المغرب عام 2023 في نحو 20 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، توبع في إطارها 24 ألفا و798 شخصا، وفق معطيات كشفت عنها النيابة العامة المغربية مطلع هذا العام.
ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم (200 إلى ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".