أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، تعليق التدريس الحضوري في المدارس والثانويات والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية الرسمية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة، التي كانت تعتمد التعليم الحضوري، والاستعاضة عنه بالتعليم من بعد . 
ويشمل هذا القرار المؤسسات المذكورة الواقعة في بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي وساحل الشوف وساحل بعبدا، وذلك يوم غد الاثنين، الواقع فيه ٢٥/١١/٢٠٢٤ .

 
ومدد الوزير الحلبي مفاعيل التعميم الذي ألزم بموجبه المؤسسات التربوية الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري ، بأن يتلازم ذلك مع التعليم من بعد، حتى نهاية كانون الأول ٢٠٢٤ . 
وأكد أن هذه التدابير، هدفها المحافظة على سلامة التلامذة والهيئات التعليمية والأهالي، في ظل الأوضاع الخطرة الراهنة . 
ودعا الأسرة التربوية إلى متابعة بيانات الوزارة لدى حدوث أي تغيير في الأوضاع .
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها

اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.

ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

المسارات 

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.

إجراءات الترخيص 

وبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:

مخرجات التوظيف (25%)

مخرجات التعلم (25%)

 التعاون مع الشركاء (20%)

مخرجات البحث العلمي (15%)

 السمعة والحضور العالمي (10%)

المشاركة المجتمعية (5%)

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي: رصد ومتابعة الجهود الدعائية للكيانات الوهمية الفترة القادمة
  • التعليم العالي تعلن انطلاق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي بمشاركة دولية
  • تحت شعار «من أجل وظائف الغد».. التعليم العالي تطلق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي
  • «التعليم العالي» تغلق كيانين وهميين في الإسكندرية لمزاولة أنشطة دون تراخيص
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية لحماية مصالح الطلاب
  • تفقد مستوى الانضباط الوظيفي في قطاع التعليم العالي في أول أيام الدوام
  • التربية تعلق بشأن الاستحقاقات التي تخص الملاكات التعليمية
  • برعاية وزير التعليم العالي.. ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها