برلماني: الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني وتوجيهها للجهات المختصة والمعنية انما هو دليل على نجاح فكرة الحوار والنقاش وفتح ابواب الأمل في حل العديد من المشاكل.
وأشار "سالم" ان فكرة الحوار الوطني في حد ذاتها "والتي لاقت بعض التشكيك"، من عدد من المغرضين على اعتبار انها لن تخرج بنتائج ايجابية، هي فكرة فعالة ولها ثقلها لان مواجهة مشاكلنا بكل جرأة هو بداية الطريق للحل.
وأضاف وكيل خطة النواب إن الحوار الوطني نجح في وجود حالة للنقاش والتحاور في كافة القضايا التي تشغل المصريين في جميع نواحي الحياة، لاسيما في ظل ما حدث من إتاحة الفرصة أمام جميع القوي السياسية والأحزاب والخبراء وكافة أطياف وممثلي المجتمع من أجل طرح وجهات النظر المختلفة والتوافق علي الحلول لها، كما احدثت حالة الحوار حراكا مجتمعيا كبيرا، ونجحت كذلك في الخروج بتوصيات هامة، ستتم ترجمتها تشريعيا أو من خلال بعض القرارات لصالح الوطن.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي عودنا ان نفتح كل الملفات ونناقش كافة القضايا وسبق وان قام بالتوجيه لمؤتمر اقتصادي كبير كان فيه توصيات عديدة مهمة تم التعامل معها من خلال الجهات المعنية بها، وهو نفس ما حدث مع الحوار الوطني الذي ناقش في جلساته العامة والتخصصية كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكان التوجيه من الرئيس سريعا بالتعامل مع عدد كبير من مخرجات الحوار والأخذ بما جاء فيها.
وتوقع سالم أن تكون كافة المخرجات التي نتجت عن حالة الحوار قيد التنفيذ على المدى القريب لحل المشاكل التي تواجه الوطن والمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الوطنی کافة القضایا
إقرأ أيضاً:
ما هي الرسائل السياسية التي تحملها زيارة الرئيس اللبناني إلى السعودية اليوم؟
يزور رئيس الجمهورية جوزف عون اليوم المملكة العربية السعودية في أول زيارة خارجية له، لذلك تحمل معاني الزيارة رمزية محددة حيث تنطلق صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية-السعودية، منهية مرحلة من الجفاء السعودي تجاه لبنان لأسباب باتت معروفة.
واستبق الرئيس عون الزيارة بتصريحات لافتة حيث أعلن عن ضرورة توطيد العلاقات العربية الداخلية وعدم إيذاء أية دولة لأي من أشقائها العرب.
والأكثر من ذلك أن الرئيس عون عبّر بلغة لبنان الجديد والذي تريد الدول العربية ودول العالم سماع اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين ليس فقط تجاههم. بل أيضاً في ما خص الوضع اللبناني الداخلي وسيادة لبنان الفعلية على كامل الأراضي وبسط سلطة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية والقيام بالإصلاحات اللازمة ومحاربة الفساد. مشيراً إلى أن قرار السلم والحرب هو في يد الدولة.
ثم في عدم استعداد لبنان لأن يتحمل النزاعات الخارجية على أرضه. كما أن اللغة الجديدة تتحدث عن دور الجيش اللبناني في حماية لبنان واللبنانيين، وفي وضع حد للسلاح غير الشرعي، تحت عنوان حصرية السلاح في يد الدولة وحدها.
المملكة والدول العربية، والمجتمع الدولي يريدون تنفيذاً فعلياً للمقومات التي يبنى عليها لبنان الجديد بعد انتخاب الرئيس في التاسع من كانون الثاني الماضي.
وتؤكد مصادر قصر بعبدا ل”صوت بيروت انترناشونال”، أن الرئيس عون سيعبر عن شكره للمملكة للدور الذي قامت به في لبنان ولمساعدته على انجاز استحقاقاته الدستورية وتقديره لوقوف السعودية الدائم إلى جانب لبنان والشعب اللبناني.
وأشارت المصادر، أن الزيارة ستبلور صفحة جديدة من عودة لبنان إلى أشقائه العرب، لا سيما إلى السعودية، وعودته إلى الحضن العربي، على أن تستكمل تفاصيل متعلقة بالاتفاقيات الثنائية وتوقيعها بعد شهر رمضان المبارك. وبالتالي، لن يكون هناك وفداً وزارياً يرافق الرئيس في الزيارة لتوقيع اتفاقيات. إنما الزيارة تحمل في طياتها رسالة شكر وتقدير واستعادة لهذه العلاقات التاريخية، وإعادة فتح القنوات على كافة المستويات.
إذاً، اللغة الجديدة للمسؤولين اللبنانيين لم تكن لتحصل لولا التغييرات الزلزالية التي أدت إلى انهيار المنظومة الإيرانية-السورية. وفي ظل ذلك شاركت دول الخليج الولايات المتحدة وفرنسا في صياغة الوضع اللبناني والذي يؤمل حسب المصادر باستكماله بتطبيق القرارات الدولية، وإصلاح الدولة والقضاء على الفساد. كلها على سبيل الشروط لمساعدة لبنان. مع أن إسرائيل حالياً باستمرارها بالخروقات تلعب دوراً سلبياً بالنسبة إلى انطلاقة العهد. وهناك انتظار لردة الفعل السعودية على الزيارة، وللمواقف التي ستطلقها خلالها.
وينتقل الرئيس عون إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الاستثنائية لمناقشة الوضع الفلسطيني. وسيعبر عن الثوابت اللبنانية وعن الإجماع العربي حول ذلك.
موقف لبنان ملتزم مع العرب ومع جامعة الدول العربية، أي حل القضية الفلسطينية وفق مبدأ الدولتين، وعلى أساس المبادرة العربية للسلام التي أقرتها قمة بيروت العربية في العام 2002.
وأوضحت المصادر، أن اتصالات عربية رفيعة المستوى تجرى لحصول موقف موحد يخرج عن القمة