الخارجية السودانية: الجرائم ضد النساء تتطلب استجابة دولية عاجلة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي للتدخل ضد انتهاكات قوات الدعم السريع التي تشمل اغتصاب النساء واستعبادهن..
التغيير: الخرطوم
قالت الخارجية السودانية، إنها تلفت وزارة نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الدعم السريع بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان.
وأوضحت عبر بيان الأحد، أن الفظائع تشمل جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والقاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.
ويصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكدت الوزارة توثيق ما لا يقل عن 500 حالة اغتصاب عبر الجهات الرسمية ومنظمات حقوقية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تمثل سوى الحالات المبلغ عنها من الناجيات.
وأضافت أن العديد من النساء ما زلن محتجزات كرهائن أو مستعبدات في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا، فيما تُهدد أخريات بالاتجار أو التهريب.
واتهمت الخارجية الدعم السريع باستخدام العنف الجنسي كجزء من استراتيجية تهدف إلى تفريغ القرى وتوطين مرتزقتها، فضلاً عن اعتمادها كوسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية. وأضافت أن هذه الجرائم تستهدف مجموعات إثنية محددة عبر قتل الرجال واغتصاب النساء لإنجاب أطفال يُلحقون بالقبائل التابعة للمليشيا.
وأوضحت الوزارة أن الجرائم المرتكبة تتفوق على ما ارتكبته تنظيمات متطرفة مثل داعش وبوكو حرام، منتقدة الدعم الدولي المستمر الذي تقدمه بعض الدول والمجموعات للمليشيا، والذي قالت إنه يُشجع على الإفلات من العقاب.
كما دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم التي وصفتها بأنها الأخطر على النساء عالميًا.
ومنذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل 2023، تزايدت التقارير حول استخدام العنف الجنسي والتطهير العرقي من قِبل الأطراف المتحاربة. وتتهم الحكومة السودانية الدعم السريع بارتكاب جرائم منظمة بهدف زعزعة النسيج الاجتماعي والسيطرة على الموارد.
ويتبادل طرفا النزاع، الجيش وقوات الدعم السريع، الاتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل جرائم حرب واستهداف المدنيين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
الوسومالجرائم والانتهاكات العنف ضد النساء حرب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم والانتهاكات العنف ضد النساء حرب السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
السليمانية تمنع نشر الجرائم العائلية.. قرار للحد من العنف أم لإخفاء الحقيقة؟
بغداد اليوم - السليمانية
علق نقيب الصحفيين في السليمانية كاروان أنور، اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على انعكاسات قرار الادعاء العام الجديد بمنع تغطية أحداث القتل والانتحار في المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية لهذه الأخبار على المجتمع.
وقال أنور في حديثه لـ "بغداد اليوم" إن "القرار جاء من خلال التشاور بين الادعاء العام ونقابة الصحفيين، وهناك اتفاق على عدم إبراز جرائم القتل العائلية، حتى لا تعطي دافعاً لمن يعانون من مشاكل نفسية لارتكاب الجرائم".
وأضاف أن "القرار لا تقف خلفه دوافع سياسية إطلاقاً، وهو ليس منعاً لنقل الأخبار وإنما تقليلاً لها وعدم إبرازها كي لا تؤثر في المجتمع"، مشدداً على أن "أغلب وسائل الإعلام مسجلة لدى نقابة الصحفيين، وبالتالي ستلتزم بالقرار كما وجهنا لتلك الوسائل بالتعاون".
من جانبه، أكد الباحث الاجتماعي هردي نور الدين أن الادعاء العام يرى بأن أخبار القتل والجرائم العائلية باتت تؤثر على صورة المجتمع في السليمانية
وأضاف خلال حديثه لـ "بغداد اليوم" أن "إبراز هذه الأخبار والحالات بقوة يؤثر على طبيعة المجتمع الكردي، وخاصة مجتمع السليمانية، الذي عُرف عنه الصورة النمطية بأنه مجتمع متمدن مسالم".
وأشار إلى أن "عدم نقل الأخبار ليس هو الحل، وإنما يجب إطلاق حملة واسعة للتوعية، ومحاربة المخدرات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الدينية، لغرض التوعية ضد هذه الجرائم".
ويوم امس الأربعاء (26 اذار 2025)،وجهت النيابة العامة في السليمانية كتاباً إلى كافة وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة) بالامتناع عن تغطية أي أخبار ومعلومات تتعلق بحوادث القتل والجرائم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ومن الانتقادات التي وجهها رئيس النيابة العامة بالسليمانية لوسائل الإعلام، هو إجراء مقابلات صحفية مع أقارب الضحية، وهو ما لا يعتبر جريمة فحسب، بل له تأثير سلبي مباشر على أفراد المجتمع.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة