للمرة الثالثة.. تجديد اعتماد شهادة ".T.S.M" لمحطة معالجة صرف البرامون
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ حصول محطة معالجة صرف صحي البرامون على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة ".T.S.M" للمرة الثالثة، بقيادة المهندس محمد صابر، مدير المحطة، التي تعمل بطاقة ٢٠٠٠ متر مكعب/يوم، وتخدم حوالي 45 ألف نسمة بنطاق البرامون الشرقية والغربية.
وأكد نصر أنه تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة من خلال لجنة مُشكلة بقيادة الدكتور وائل طلعت، والمهندس فادي كمال، والدكتور محمد طه عبدالفتاح، مفتش معتمد ورئيس قطاع المعامل والجودة بالشركة، والدكتور كيميائي محمد إبراهيم، نائب رئيس قطاع الجودة والمعامل، وبإشراف المهندس محمود الديب، المنسق العام للإدارة الفنية المستدامة .T.S.M، وفريق عمل .T.S.M بالشركة.
يذكر أن الشركة لديها الآن ٣٥ محطة حاصلة على شهادة ".T.S.M" نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 26 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.
جاء حصول المحطة على تلك الشهادة، ضمن خطة تطوير الآداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2023/2024، والمتابعة المستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لإستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
شهادة الإدارة الفنية المستدامة "T.S.M"، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.
IMG-20230816-WA0034 IMG-20230816-WA0035 IMG-20230816-WA0033المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الدكتور عاصم الجزار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا