قرار مفاجئ لـ الشيوخ المصري في قضية أحمد رفعت.. ماذا حدث مع أحمد دياب؟
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة اللاعب المصري الراحل أحمد رفعت، وافق مجلس الشيوخ في مصر على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد دياب، وذلك تمهيدًا للتحقيق معه بشأن القضية التي أثارت الجدل منذ وفاة اللاعب في حزيران / يوليو الماضي.
ويأتي قرار رفع الحصانة بعد تقدم النائب نفسه بطلب رسمي للنائب العام ليتمكن من المشاركة في التحقيقات بشكل قانوني دون عوائق.
ومن جانبه ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلى هذا المجلس".
وكان أحمد رفعت قد فارق الحياة إثر إصابته بنوبة صحية مفاجئة أثناء مشاركته مع فريقه "مودرن سبورت" في المباراة ضد الاتحاد السكندري في أذار /مارس من نفس العام، وترك الحادث الكثير من علامات الاستفهام، خاصة بعد تدهور حالته الصحية عقب سقوطه المفاجئ على أرضية ملعب استاد الإسكندرية، ليتم نقله إلى المستشفى بعد فترة من تلقي العلاج الأولي.
لحظة رفع الحصانة البرلمانية عن أحمد دياب بسبب قضية أحمد رفعت pic.twitter.com/jhUr3yDqyp — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 24, 2024
وعلى الرغم من تحسن حالته الصحية مؤقتًا، حيث غادر المستشفى في نيسان / إبريل ليطمئن الجماهير برسالة طمأنينة، إلا أن وفاته في حزيران / يوليو أعادت فتح ملف الحادث بشكل موسع.
وأمر النائب العام بالتحقيق في جميع الملابسات المتعلقة بوفاة رفعت، بحثًا عن أي مخالفات قد تكون حدثت من الجهات المعنية، خاصة بعد تصريحات وكيل أعماله أن مسئولي النادي وعلى رأسهم النائب أحمد دياب سببا رئيسيا لما تعرض له اللاعب بسبب الضغوط التي مارست عليه وعرضته لسجن في قضية عسكرية بتهمه هروبه من التجنيد.
وربط اسم النائب أحمد دياب بالقضية يعود إلى دوره كرئيس سابق لنادي "مودرن سبورت" خلال الفترة التي تزامنت مع احتراف أحمد رفعت في الخليج.
في بداية حزيران/ يوليو، تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، موجهًا بتكليف لجنة قانونية عالية المستوى للتحقيق في الأمر، وخاصة في ما يتعلق بجوانب سفر رفعت إلى الخارج، وفي اليوم التالي، انتقد نادي الوحدة الإماراتي عبر تصريحاته وسائل الإعلام، ليصدر أحمد دياب لاحقًا رده على هذه التصريحات.
في الخامس من أب/ أغسطس، وفي خطوة لاقت إشادة واسعة، قرر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات، تماشيا مع حرص الدولة على الوصول إلى الحقيقة.
التحقيقات تواصلت حتى إعلان مجلس الشيوخ في أب / أغسطس الماضي عن قرار رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب، بناء على طلبه الشخصي، ليتمكن من المثول أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية المصري أحمد رفعت مجلس الشيوخ مصر مجلس الشيوخ أحمد رفعت احمد دياب المزيد في رياضة رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النائب أحمد دیاب مجلس الشیوخ رفع الحصانة أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
زراعة الشيوخ توصي بتشكيل لجنة لبحث تغطيات الترع
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود عبد العليم منصور، بشأن تغطية ترعة سبك الضحاك بمركز الباجور - محافظة المنوفية.
وشهد الاجتماع استعراض النائب، لاقتراحه، موضحا قيام وزارة الرى بتبطين حوالي 5 ترع من الترع المتعبة بمركز الباجور - محافظة المنوفية، موضحا أنه يوجد حوالي 800 م داخل الكتلة السكنية بدون تبطين ولا تغطية، الأمر الذي سبب تأكل جسر الترعة من الناحيتين ، فضلاً عن الأمراض التي تسببها نتيجة عدم الاعتناء بها.
وأضاف: ورد خطاب من وزارة الري في عام 2022 يفيد بأن الترعة المذكورة مدرجة بخطة التاهيل ضمن مبادرة حياة كريمة - بمركز الباجور ، حيث سيتم تبطينها.
ودعا النائب، إلي ضرورة تغطية الترعة من أخر جزء تمت تغطيته ولمسافة 800 م داخل الكتلة السكنية وبعد هذة المسافة يتم تبطينها حتي قرية مناوهلة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أهمية جهود الدولة في الحفاظ على المياه مشيرا إلي مبادرة تبطين الترع التي حافظت علي إهدار المياة وكذلك تقليل التلوث.
وأوضح أن استكمال خطوات الدولة في ذلك الملف يؤدى إلي التوسع في الإنتاج وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشددا علي ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية من التبطين أو التغطية للترعة، والتوصل إلي أفضل البدائل.
وأشار إلي أن تلك المشروعات تختلف حسب كل منطقة وأهميتها الاقتصادية.
وعقب المهندس أشرف صالح، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية، بأن وزارة الرى تستهدف توصيل المياه للمواطنين، وأن هناك اشتراطات للتغطية والتبطين، حسب مكان وطبيعة كل ترعة.
وأوضح أنه سيتم دراسة الاقتراح بالتنسيق مع مراكز البحوث المختصة.
فيما أعلنت ممثلة وزارة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تأييدها الاقتراح برغبة مؤكدة أهمية تغطية الترعة التى تقسم القرية نصفين حفاظاً على صحة المواطنين وعلى تلاميذ المدارس القريبة من الترعة.
وفى نهاية المناقشات أوصت اللجنة بضرورة تشكيل لجنة من وزارتى الرى والتنمية المحلية بالاشتراك مع النائب مقدم الاقتراح، لإيجاد الطريقة المناسبة لتغطية الترعة و تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية