بين القانون والجريمة.. تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل مسن على يد أستاذ جامعي بحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على غرار أحداث الفيلم الشهير للنجم عادل إمام، "انتخبوا الدكتور سليمان عبد الباسط"، الذي عُرض عام 1981، وجسد فيه الزعيم دور البطولة بشخصية أستاذ جامعي بكلية الحقوق، وكان يمتاز بكفاءته العالية، مع مرور الزمن حدث صراع درامي دفعه إلى قتل شخص.
وعلى غرار هذا السياق الدرامي تحولت الأحداث إلى حقيقة على أرض الواقع، حيث أقدم أستاذ جامعي بكلية الحقوق جامعة بني سويف على قتل مسن وإصابة نجله؛ بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.
أستاذ قانون يقتل جاره
حيث تحول أستاذ القانون في جامعة بني سويف المدعو "خ م."، الذي كان يُدرس لطلابه أسس العدالة وعقوبات القتل، وأركان الجريمة، وطريقة كشف ألغازها، إلى قاتل في لحظة غضب، رغم إلمامه التام بالقوانين التي تُدين القاتل، بما في ذلك العقوبات التي تصل إلى الإعدام.
ورغم كل هذا فأستاذ القانون الجامعي استل سكين ومزق جسد جاره المسن، خلال مشاجرة تطورت بينهما، كما أصاب نجل المجني عليه بسبب خلافات الجيرة، فكيف يمكن لشخصٍ قضى سنوات في تعليم الآخرين العدالة، أن يتورط في جريمة قتل؟ تساؤلات كثيرة تطرح نفسها حول فقدان أستاذ القانون عقله في لحظة من الغضب العارم، ليكشف عن تناقض مؤلم بين معرفته بالقانون وعجزه عن تطبيقه في حياته اليومية.
مشادة كلامية
بدأت الواقعة حينما اندلعت مشادة كلامية بين "صبحي ع."، الرجل المسن البالغ من العمر 60 عامًا، وابنه "حسن صبحي" البالغ 25 عامًا، من جهة، وبين "خ م"، أستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة بني سويف من جهة أخرى، الخلافات بين الطرفين كانت قديمة.
ونتجت عن شجارات متكررة حول أمور حياتية بسيطة مثل الضوضاء والتعدي على الخصوصية، وهو ما جعل العلاقة بين الجيران في توتر بشكل مستمر.
دماء علي أيدي أستاذ جامعي
في تلك الليلة، تصاعدت الأمور بشكل غير متوقع، بينما كانت المشادة تتزايد حدة، خرج الأستاذ الجامعي عن طوره، واستل سكينًا من منزله، ليهاجم به "صبحي" في مدخل شقته، ويطعنه طعنة قاتلة في صدره، ليُسقطه أرضًا قتيلا غارقًا في دمائه.
وعندما حاول "حسن" التدخل لإنقاذ والده، لم يكن أمام الأستاذ الجامعي سوى الهجوم عليه أيضًا، ليصيبه في بطنه طعنة خطيرة جعلته يُنقل إلى المستشفى في حالة حرجة.
بلاغ بجريمة قتل في حدائق أكتوبر
فور وقوع الجريمة، أبلغ الجيران ضباط مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، وحضرت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس وحدة المباحث، إلى موقع الجريمة، وتم القبض على المتهم في وقت قصير من وقوع الجريمة.
أثناء التحقيقات، اعترف الجاني باستخدام السكين في الهجوم على جيرانه، وأشار إلى أن الخلافات المستمرة بينهما هي السبب الرئيسي وراء تصرفه وأرشد رجال الشرطة إلى السكين الذي استخدمه في جريمته.
قرارات النيابة العامة
وبالعرض على النيابة العامة بأكتوبر أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصاب تمهيدًا لسؤاله.
كما واجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبسه 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما، واصطحب فريق من النيابة العامة المتهم إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحقوق قتل أستاذ جامعي كلية الحقوق جامعة بني سويف حدائق أكتوبر الجيزة أستاذ القانون عادل إمام القانون الجامعي خلافات الجيرة قتل جاره أستاذ قانون قتل شخص خلال مشاجرة أستاذ جامعی
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة