"العربي" تعقد مؤتمر الموردين الأجانب في الأقصر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقدت مجموعة العربي مؤتمرها السنوي الحادي عشر للموردين الأجانب بمدينة الأقصر بمشاركة أكثرمن 170 شركة عالمية، بهدف بحث فرص استثمار جديدة علي أرض مصر بالاضافة إلى المساهمة في تشجيع السياحة جاء ذلك بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر والدكتور أحمد زهير رئيس الاادارة المركزية للترويج الخارجي نائبا عن وزير الاستثمار والدكتور ممدوح العربي نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة العربي والمهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي.
رحب المهندس عبدالمطلب عمارة بالشركات المشاركة في المؤتمر مشيرا الى أهمية محافظة الأقصر على خريطة السياحة العالمية ، ودعى سيادته ممثلي تلك الشركات للاستثمار في مصر، والاستمتاع بمعالم الأقصر الساحرة، مشيراً إلى أن العربي لها العديد من النقاط المضيئة في مصر بشكل عام ومحافظة الأقصر بشكل خاص.
وعرض الدكتور أحمد زهير فرص الاستثمار في مصر وتوجهات الدولة المصرية للتسهيل على المستثمرين موضحا أن أهم اهداف المؤتمر هو جذب شركات عالمية للاستثمار، بما يخدم توجهات القيادة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وسياستها في دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار إلى أن تواجد الموردين الأجانب بالمؤتمر يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات من خلال معرفة احتياجات السوق المصري من المكونات اللازمة لعمليات التصنيع ومستلزمات الإنتاج ، واشاد زهير بدور مجموعة العربي في جذب المستثمرين من مختلف دول العالم قائلا، إن العربي تعد نموذجا مثاليا للمستثمر الوطني.
أعرب المهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي عن سعادته بتواجد هذه النخبة من الموردين الأجانب، ودعم القيادات الحكومية بتشريفهم مؤكدا أن مؤتمر الموردين هذا العام يهدف في المقام الأول الي تعزيز العلاقات الثنائية بين هذه الشركات الاجنبية والعربي لإيجاد فرص جديدة للاستثمار الاجنبي على ارض مصر، مضيفا أن على هامش نسخ المؤتمرات السابقة تم عقد العديد من الشراكات الاستراتيجية التي حققت مزيد من الاستثمارات الاجنبية بالإضافة إلى نقل أحدث التقنيات مما يخدم في النهاية المستهلك المصري.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مصر.. الأجانب يستبدلون أذون الخزانة بالسندات الحكومية حاليًا لهذا السبب
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتجه مستثمرون عرب وأجانب إلى استبدال شراء السندات الحكومية طويلة الأجل بدلًا من أذون الخزانة، لاستغلال ارتفاع سعر العائد على السندات لأكثر من 25%، وفق بيانات البورصة والبنك المركزي المصري.
وأرجع محللون أسباب هذا الاتجاه إلى توقعات المؤسسات المستثمرة في أدوات الدين الحكومية، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مطلع عام 2025، مما يحقق عوائد مرتفعة لآجال أطول.
وتمول وزارة المالية عجز الموازنة من خلال إصدار أذون وسندات خزانة. ويتولى البنك المركزي إصدار أدوات الدين الحكومية من خلال عطاءات بالسوق، وتقدر وزارة المالية، عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2024/2025 بقيمة 1.2 تريليون جنيه (بما يعادل 23.5 مليار دولار)، وفق بيانات وزارة المالية.
وخلال الأسابيع القلية الماضية، اتجهت المؤسسات الأجنبية إلى بيع مكثف لأذون الخزانة قصيرة الأجل قبل نهاية العام لجمع الأرباح، مما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار ليتجاوز الأخير مستوى 51 جنيهًا، الإثنين، بحسب محللين. وبعدها استبدلت المؤسسات بيع الأذون بشراء سندات الخزانة بشكل مكثف، وفق بيانات البورصة.
وفي آخر عطاء لبيع سندات حكومية، الإثنين الماضي، باع البنك المركزي المصري سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل عامين و3 أعوام بقيمة 1.905 مليار جنيه (37.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل حوالي 11.2% فقط من إجمالي 17 مليار جنيه (332.8 مليون دولار) مستهدفة، وتم قبول عروض بقيمة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه (8.81 مليون دولار) للسندات ذات أجل عامين، و1.455 مليار جنيه (28.5 مليون دولار) للسندات ذات أجل 3 سنوات، عند مستويات عوائد متوسطة بلغت 25.49% و24.298% على التوالي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية