التخطيط تحدد موعد انجاز مشروع تأهيل وتوسعة طريق كوت - بغداد
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت وزارة التخطيط، الأحد، موعد انجاز مشروع تأهيل وتوسعة الطريق العام كوت - بغداد ضمن محافظة واسط، فيما أكدت أن نسبة إنجاز المشروع قاربت (91%).
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فرق المتابعة نفذت زيارة ميدانية إلى مشروع تأهيل وتوسعة الطريق العام كوت - بغداد ضمن محافظة واسط بهدف الإطلاع على واقع سير العمل، ونسب الإنجاز المُتحققة ومستوى الاعمال المُنفذة".
وأضافت أن "المشروع يتضمن تأهيل وتوسعة الطريق القديم (كوت -بغداد)، بطول (60) كيلومترا لكل مُمر للذهاباً وللإياباً، مع تعريض الطريق ليكون بعرض 12مترا لكل مُمر ، بجانب إنشاء مجسرين الأول: مُجسر النعمانية، والذي يربط بقضاء النعمانية، والثاني مجسر الاحرار والذي يربط بقضاء الاحرار، مع إنشاء (6) جسور للمشاة، واستدارات نظامية، بالإضافة إلى اعمال التأثيث والتي تشمل تخطيط الطريق المتقطع والمستمر. وتجهيز ونصب علامات مرورية إرشادية وتحذيرية. مع إضافة السياج الواقي للجزرة الوسطية".
وتابعت أن "هذا المشروع يعدّ أحد المشاريع الإستراتيجية والمُهمة في المُحافظة، كونه يربط المُحافظات الوسطى والجنوبية بالعاصمة بغداد ، فضلاً عن أهميته الاقتصادية والتنموية والخدمية""، مشيرة إلى أن "نسبة إنجاز المشروع قاربت (91%)، ومن المؤمل إنجازه خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تأهیل وتوسعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نستهدف الاعتماد على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، زيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، الذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
وتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لمصر، حيث سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية