تصعيد سياسي في الفلبين.. نائبة الرئيس تهدد باغتياله
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أثارت نائبة الرئيس الفلبيني، سارة دوتيرتي، ضجة واسعة بتصريحات جريئة أعلنت فيها عن اتفاق مزعوم مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس الابن، وزوجته ليزا أرانيتا-ماركوس، ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز، في حال تعرضت حياتها للخطر.
وجاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي أُقيم في ظروف متوترة، أثارت تساؤلات قانونية وسياسية حول تداعياتها.
ومن جانبه أعلن السكرتير التنفيذي للرئيس، لوكاس بيرسامين، عن وجود "تهديد نشط" ضد الرئيس، وتم إحالة القضية إلى الحرس الرئاسي لتعزيز التدابير الأمنية.
وأكد المتحدث باسم قوة الأمن الرئاسي أن التهديد يمثل قضية أمن وطني وأنه يتم التعاون مع وكالات إنفاذ القانون لرصد أي خطر محتمل.
ورغم ذلك، حاولت دوتيرتي لاحقًا تخفيف حدة الموقف، ووصفت تصريحاتها بأنها تعبير عن قلقها بشأن تهديدات محتملة ضد حياتها.
وقالت: "لماذا سأفكر في قتل الرئيس إذا لم تكن هناك دوافع؟"، مما فتح باب التأويلات حول دوافع هذا الإعلان.
تصدعات سياسية داخل الحكومة
وتزامنت هذه التصريحات مع احتدام الصراع بين معسكري الرئيس ونائبته، خاصة بعد استقالة دوتيرتي من مناصبها الوزارية في يونيو 2023، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم ورئيسة هيئة مكافحة التمرد.
واتهمت دوتيرتي معسكر ماركوس بعدم الكفاءة والفساد، مشيرة إلى أنهم يستهدفون عائلتها وحلفاءها سياسيًا.
وتفاقم الوضع بعد اعتقال زوليكا لوبيز، كبيرة موظفي دوتيرتي، من قبل مجلس النواب بتهمة عرقلة تحقيق برلماني حول إساءة استخدام الميزانية العامة.
أدت هذه الحادثة إلى حالة من الغضب داخل معسكر دوتيرتي، حيث اعتُبرت تصعيدًا جديدًا في المعركة السياسية بين الطرفين.
الخلافات حول السياسات الخارجية والداخلية
تشير تقارير محلية إلى أن العلاقة بين ماركوس ودوتيرتي بدأت في التوتر بسبب خلافات حول قضايا سياسية بارزة، أبرزها التعامل مع تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي.
وبينما اتجه ماركوس لتبني نهج تصالحي مع بكين، دعت دوتيرتي إلى موقف أكثر تشددًا، مما خلق فجوة في الرؤى بين الطرفين.
ردود فعل عسكرية ودعوات للتهدئة
في ظل هذا التصعيد، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة روميو براونر بيانًا يدعو إلى التهدئة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل غير منحازة وتحترم المؤسسات الديمقراطية. وقال: "نحن بحاجة إلى الوحدة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وليس الانقسامات".
تأتي هذه الأزمة في وقت حساس بالنسبة للفلبين، حيث تواجه تحديات اقتصادية وأمنية. بينما قد تتسبب تصريحات دوتيرتي في تعميق الانقسامات السياسية، فإنها تثير تساؤلات حول استقرار الحكومة ومستقبل العلاقة بين الرئيس ونائبته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الفلبيني الفلبين اغتيال الرئيس قاتل ماجور نائبة الرئيس الفلبيني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات السياسية بين عُمان والــــغرب إبَّان حكم الأسرة البوسعيدية
بدأت العلاقات بين عُمان والغرب منذ القرن السادس عشر، عندما جاء البرتغاليون بقيادة البوكيرك عام 1507 مما أدى إلى سيطرة البرتغاليين على الطرق التجارية والمدن الساحلية العُمانية بما فيها مسقط لأكثر من مائة وأربعين عامًا حتى عام 1649 بعد معركة التحرير النهائية في زمن الإمام سلطان بن سيف اليعربي الذي طاردهم إلى سواحل المحيط الهندي.
وكانت أولى الاتفاقيات مع البرتغاليين في الانسحاب من جميع مناطق عُمان ما عدا مسقط ومطرح، وذلك في عهد الإمام ناصر بن مرشد اليعربي، كما عقدت بريطانيا معاهدة تجارية مع اليعاربة عام 1646م، وقّع المعاهدة الإمام ناصر بن مرشد اليعربي مع فيليب وايلد نيابة عن شركة الهند الشرقية البريطانية التي وافقت الملكة إليزابيث الأولى على تأسيسها عام 1600م، ومنحت الاتفاقية امتيازات تجارية لهم في مدينة صحار كما تذكر روت هولي، إلا أن هذه الاتفاقية تعد غير مهمة في العلاقات العُمانية البريطانية، إذ لم تلزم الإمام بأي شيء، وكان هدف الإمام - كما يبدو- الحصول على البارود لمحاربة البرتغاليين.
وفي عام عام 1659 جرت مفاوضات مع الإمام سلطان بن سيف اليعربي - خليفة الإمام ناصر بن مرشد- الذي دخل في محادثات لعقد معاهدة مع الكولونيل رينسفورد نيابة عن شركة الهند الشرقية الإنجليزية، لكنها لم تتم؛ نتيجة للضغط الشعبي على الإمام، وبالأخص الضغط الذي مارسه العلماء عليه؛ من أجل عدم التفاوض مع النصارى، وهذا من جعل أيضا خروج الإمام سيف بن سلطان اليعربي (قيد الأرض) على أخيه الإمام بلعرب بن سلطان، حينما حاول الأخير عقد اتفاقية مع البرتغاليين، وتحقيق السلم معهم، والتفرغ للعلم.
وفي عهد الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (1744- 1783م)، مؤسس الدولة البوسعيدية، اتسمت سياسته بالحياد في التعامل مع القوى الغربية، رغم أن شركة الهند الشرقية الإنجليزية جددت الطلب بإقامة مقر لها في مسقط، لكن الإمام أحمد رفض الطلب، ومع حلول عام 1773 شهدت العلاقات العُمانية البريطانية تقاربًا من الناحية التجارية أكثر؛ إذ أصبح مسقط ميناءً تلتقي فيه السفن البريطانية المعتمدة في الخليج.
وفي عهد السيد سلطان بن أحمد (1892 – 1804م)، وبالتحديد 12 أكتوبر 1798م نجح البريطانيون في توقيع أول معاهدة بين البلدين، والتي قطعت، في بنودها السبعة، الطريق على إمكانية إقامة أي وكالات تجارية لفرنسا وهولندا على الأراضي العُمانية، وأي مناطق أخرى تابعة لحاكم عُمان، حيث نصت الاتفاقية على إعطاء وكالة للإنجليز في بندر عباس (جمبرون)، عدم التعامل مع الفرنسيين والهولنديين، وعدم إعطائهم أية وكالة في مسقط أو بندر عباس، وبعد عامين 1800 تم تأكيد معاهدة 1798 بالتوقيع بين السيد سلطان بن أحمد البوسعيدي ومبعوث شركة الهند الشرقية الإنجليزية إلى مسقط الكابتن جون مالكولم، أُضيف إليها بنود أخرى. ونتيجة لهاتين الاتفاقيتين عيَّنت بريطانيا مقيمًا سياسيًا في مسقط هو الدكتور بوجل (Bogle)، الذي توفي بعد أشهر على تعيينه، فعُيّن بعده الكابتن دافيد، كما تذكر الوثائق.
أما عهد السلطان سعيد بن سلطان البوسعيدي (1806 -1856م) فقد شهدت العلاقات تقاربًا كبيرًا من الناحية السياسية والاقتصادية، حيث وقّع السلطان اتفاقية مع بريطانيا عام 1822، وفي عام 1839 وقع اتفاقية أخرى ركزت على موضوع حرية التجارة والإقامة ونقل البضائع، وتنظيم الضرائب. وفي أكتوبر من عام 1845 وقع اتفاقية جديدة مع بريطانيا تتعلق بالقضايا التجارية سواء في أراضي عُمان في جزئها الآسيوي أو الإفريقي.
وبعد وفاة السيد سعيد حدث خلاف بين ابنيه ماجد وثويني، واتفق الطرفان بواسطة اللورد كاننج الحاكم العام للهند عام1861م على تقسيم السلطة، حيث أقر السلطان ماجد حاكمًا على زنجبار، والسلطان ثويني حاكمًا على عُمان، وبذلك انفصلت زنجبار عن الوطن الأم. بعد أن شهدت العلاقات الفرنسية البريطانية قدراً من التوتر، وقد اتفقت الحكومتان البريطانية والفرنسية على إصدار بيان مشترك أعلنتا فيه احترامها لاستقلال كلٍ من مسقط وزنجبار مع تصديقهما على الحكم الذي أقره اللورد كاننج نائب الملك في الهند بخصوص تجزئة الإمبراطورية العُمانية.
كما وقّعت اتفاقية بين عُمان وبريطانيا عام 1864م زمن السلطان ثويني بن سعيد بن سلطان البوسعيدي (1856 - 1866م)، وبعد عام وقّعت اتفاقية أخرى بين البلدين.
في عهد السلطان تركي بن سعيد بن سلطان البوسعيدي (1871-1888م)، تم بتاريخ 14 أبريل 1873م توقيع اتفاقية بين عُمان وبريطانيا تضمنت إلغاء تجارة الرقيق في الأراضي والممتلكات التابعة للسلطان، وأصدر السلطان مرسوما منع بموجبه التجارة بالرقيق سرًا أو علنًا، ومعاقبة من يقبض عليه متلبسًا بهذه التهمة. واتخذت بريطانيا هذه الاتفاقية فيما بعد وسيلة لمراقبة وتفتيش السفن سواء أكانت عُمانية أم أجنبية بحجة الحد من تلك التجارة، وألحق بعد عامين بتعهد خاص منه يمنح بريطانيا بعض الامتيازات والاستثناءات الجمركية، وأجاز خضوع الرعايا البريطانيين في عُمان لمحكمة القنصلية البريطانية.
أما في عهد فيصل بن تركي (1888-1913) فقد وقّعت اتفاقية بين عُمان وبريطانيا في 19 مارس1891م، عرفت باسم «الاتفاقية العُمانية البريطانية للصداقة والملاحة والتجارة». وقد وقّع هذه الاتفاقية عن الجانب البريطاني، إدوارد روس المقيم البريطاني في الخليج وحلّت محل الاتفاقية الموقعة بين عمان وبريطانيا في عهد السيد سعيد بن سلطان عام 1839م. وقد جددت هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات في عام 1914، ثم أخذت تتجدد سنويا منذ عام 1919 واستمر تجديدها بصفة دورية حتى عام 1937م.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر