كارثة تهدد الزراعة في اليمن: الفاو تحذر من هذا الأمر
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الأحد، من تداعيات انخفاض درجات الحرارة في شمال اليمن والمرتفعات الوسطى، وتأثيرها على إنتاج المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى احتمالات تفاقم أزمة الجفاف في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الزراعية، أنه اعتبارًا من 24 نوفمبر، من المتوقع أن تشهد المناطق المرتفعة درجات حرارة نهارية تتراوح بين 18-24 درجة مئوية، وتنخفض ليلاً إلى ما بين 6-10 درجات، خاصة في محافظات عمران، صنعاء، ذمار، وشمال إب.
وأكدت النشرة أن انخفاض درجات الحرارة قد يؤدي إلى إبطاء العمليات الفسيولوجية للمحاصيل، مثل التمثيل الضوئي، مما يعيق نمو وإنتاج محاصيل رئيسية مثل القمح، الشعير، والخضروات في هذه المناطق، خاصة خلال مراحل الإثبات والنمو المبكر.
وتوقعت “الفاو” انخفاض هطول الأمطار خلال ما تبقى من شهر نوفمبر، حيث لا يتجاوز المجموع التراكمي 100 ملم في مناطق المرتفعات الوسطى مثل إب وذمار وحجة وريمة، بينما قد تصل إلى نحو 10 ملم في مناطق الهضبة الشرقية كحضرموت وشبوة والمهرة، بالإضافة إلى جزيرة سقطرى، مع نهاية الشهر الجاري.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الظروف المناخية تزيد من احتمالية تفاقم أخطار الجفاف، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لسبل العيش الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.
ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لدعم المجتمعات الزراعية المتضررة، عبر توفير الإرشاد الزراعي والمساعدات الطارئة للتخفيف من تأثير الإجهاد البارد والجفاف المتوقع.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تدهور القطاع الزراعي في اليمن نتيجة الصراعات المستمرة، مما يفاقم معاناة المزارعين ويهدد الأمن الغذائي لملايين السكان الذين يعتمدون بشكل كبير على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.