ملتقى المحافظين يبحث تبادل الرؤى لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
بحث ملتقى المحافظين الذي ينظمه مكتب محافظ ظفار تحت شعار "تعاون وتقدم" ضمن موسم خريف ظفار 2023، والذي بدأت أعماله اليوم ويستمر يومين يُتبادل فيه الرؤى والخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات.
رعى افتتاح الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة المحافظين لمحافظات سلطنة عُمان، حيث ألقى صاحب السمو السيّد محافظ ظفار كلمة افتتاحية أكد فيها أهمية التعاون وتبادل الخبرات العلمية والعملية والبشرية بين المحافظات في جميع المجالات لتحقيق التقدم على المستوى المحلي للمحافظات بشكل خاص، وعلى مستوى سلطنة عُمان بشكل عام.
وأشار سمُوّه إلى أن التوجه نحو اللامركزية تم التأكيد عليه في رؤية عمان 2040، كما أنها تجربة مرت بالعديد من المراحل وتمت ترجمتها تشريعيًا بصدور عدد من القوانين والأنظمة توجت بصدور المرسوم السلطاني رقم (2022/36) بإصدار نظام المحافظات والذي حددت المادة (6) فيه اختصاص المحافظات في نطاقها الجغرافي، وكل اختصاص من تلك الاختصاصات يتطلب بالإضافة إلى الجهد والعمل التنسيق فيما بين المحافظات لا سيما ما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الوطنية والاستثمار وبناء على ما تقدم، ولتحقيق الغايات الوطنية.
وتم خلال الملتقى استعراض عدد من أوراق العمل، حيث قدم الدكتور سعود الفارسي المستشار بمكتب محافظ ظفار ورقة عمل استعرض من خلالها مشروع الخطة الاستراتيجية لمحافظة ظفار موضحًا المحاور الاستراتيجية التي تعتمد عليها الخطة وهي التشريعات والسياسات، والحوكمة المؤسسية، وتنمية الولايات، والابتكار والتقنية، والاستثمار والشراكة، وتعتمد هذه المحاور في تنفيذها على رؤية ( ظفار عصرية مستدامة في كل المواسم ) ورسالتها هي تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للولايات لتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي، ومبنية على قيم الانتماء والتكامل والكفاءة وروح الفريق الواحد والاستدامة.
كما استعرض المهندس طارق الكثيري من بلدية ظفار مشروع الخطة الاستراتيجية لبلدية ظفار، التي تتركز عليها الخطة منها محور التشريعات والسياسات، ويهدف من خلالها إلى تطوير تشريعات فاعلة ومحدثة وتطبيق أطر الحوكمة لتعزيز المسؤولية الإدارية والمالية، ومحور البنية الأساسية، ويهدف إلى تحسين شبكة الطرق الداخلية ومعالجة الاختناقات المرورية والمحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء وصحية، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل العام وتطوير نظام فعال لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى محور جودة الحياة الذي يهدف إلى تطوير مرافق ترفيهية وسياحية جاذبة وتطوير نظام متكامل للإصحاح البيئي وإدراة النفايات وتعزيز الرقابة الغذائية والتحكم الفعال بآفات الصحة العامة لتطوير آليات مكافحة نواقل الأمراض، وكذلك محور الابتكار والاستدامة والذي يهدف من خلاله إلى الارتقاء بنوعية المشروعات المنفذة وتطوير نظام خاص بالاستدامة في مجال الطاقة وتنمية الإيرادات وتحقيق الكفاءة المالية والشرائية بالشراكة مع القطاع الخاص لتمويل مشترك لبعض المشروعات.
وقدم علي بيت سعيد من مكتب محافظ ظفار ورقة عمل حول خطة التحول الرقمي بمحافظة ظفار استعرض من خلالها رؤية المحافظة من تنفيذ خطة التحول الرقمي والأهداف الاستراتيجية للخطة والتي تتمثل في تقديم خدمات رقمية تتسم بالجودة والأمان والموثوقية من خلال بوابة موحدة، ومواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، والتكامل الرقمي مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، والحصول على جائزة الإجادة الإلكترونية.
كما تم خلال الملتقى مناقشة آليات تعزيز الاستثمار والإيرادات والتنوع الاقتصادي في المحافظات بالإضافة إلى استعراض فعاليات وبرامج موسم خريف ظفار 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظ ظفار
إقرأ أيضاً:
النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
أكدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن زيارة وزير النقل ووزير الكهرباء لمصنع مسبوكات شركة النصر في منطقة طناش بمحافظة الجيزة، تعكس الجهود المستمرة من الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الصناعة والارتقاء بمستوياته التنافسية.
وقالت رمزي إن هذه الزيارة تأتي في وقت حاسم، حيث تشهد مصر خطوات جادة نحو تطوير البنية التحتية الصناعية، وهو ما يعكسه العمل الدؤوب الذي يقوم به الفريق مهندس كامل الوزير في قيادة وزارة الصناعة والنقل.
وأشادت النائبة أمل رمزي بالجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الصناعة بالتعاون مع مختلف الوزارات الأخرى مثل الإنتاج الحربي، الكهرباء، والبترول، بهدف دفع عجلة النمو الصناعي، وأوضحت أن الاجتماع العاشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والذي ترأسه وزير الصناعة، هو دليل آخر على تكامل الجهود الحكومية لتعزيز قطاع الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت "رمزي" أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للمصانع الوطنية، مثل مصنع شركة النصر للمسبوكات، يشير إلى حرص الحكومة على إعادة تأهيل المصانع المتعثرة وتحقيق أقصى استفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة التصدير.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ إلى أن توقيع الاتفاقات لتوفير التمويل اللازم لهذه المصانع عبر قروض ميسرة وبفائدة 15%، يُعد خطوة إيجابية نحو تحفيز الاستثمار الصناعي في مصر.
وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن الدعم الحكومي لمصانع الحديد والصلب والسيراميك وإطارات السيارات يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
كما أضافت أن إشراك القطاع الخاص في هذه الجهود، عبر فتح آفاق التعاون مع شركات محلية وأجنبية، يُعتبر من الخطوات الضرورية لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وفي ختام تصريحها، شددت "رمزي" على أهمية استمرار الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز لصالح القطاع الصناعي، وعلى أهمية دور الوزارات المعنية في تعزيز التعاون المشترك لتمكين مصر من تحقيق أهدافها التنموية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستكون لها آثار إيجابية على مستوى النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على الصناعة المحلية.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين