عبدالرحمن مراد
يمكن القول اليوم إن اليمن في أشدّ الحاجة إلى ثورة ثقافية حقيقية تعيد ترتيب النسق الحضاري والثقافي، وتعمل على تحديد المفاهيم وصياغة أهداف وطنية جديدة، فالذي يحدث هو أننا واقعون تحت تأثير سياق من التلقي والاتصال؛ باعتبَارهما وسيلة تفاعل أَسَاسية بين الجماعات والأفراد؛ للتحكم بالأنظمة المادية والرمزية في السياق التاريخي والثقافي إلى درجة أننا نتقبل الحدث ونعيد إنتاج دلالته في وسط زمني مغاير، وهو الأمر الذي يجعلنا في تيهٍ دائم وفي حالة اغترابية مُستمرّة عن واقعها.
علينا التفكير بمسؤولية معرفية وأخلاقية بالغة الإحساس؛ فالمجتمعات من حولنا في عالمنا الحضاري الجديد حصلت على ميزات اجتماعية من القوة، والثروة، والمهارة، والعقلانية..، ونحن ما نزال -نحن العرب- ندور حول أنفسنا ونستغرق أنفسنا في جدل عقيم في حين أننا عاجزون عن ملء الفراغ الحقيقي الذي يشتهي الامتلاء، ونقف في تمترس عجيب وراء الصورة النمطية في أذهاننا عن أنفسنا وعن الآخر وعن الدولة.
وفقًا لطبيعة الإنسان في اليمن فإن حضور سؤال النهضة في عملياته النفسية والذهنية يرتبط بأجهزة السلطة السياسية ونوعيّة علاقاتها بحركة المجتمع وتفكيره وردود الفعل العام، فالسؤال في جلّ ضروراته يبحث في طبيعة السلطة السياسية والعلاقات الاجتماعية، فالسؤال النهضوي في جوهره موضوع سياسي في المقام الأول، فهو يضع السلطان والسلطة والسياسة والسياسي والحكم وأدواته وتفاعلاته موضع التساؤل والسؤال نظرًا إلى تعدد المرتكزات والمرجعيات النظرية الحضارية التاريخية، وتنوع القوى الاجتماعية / السياسية في المشهد السياسي الوطني؛ فسؤال النهضة الوطنية موضوع أَو قضية كلية متكاملة المعطيات والأبعاد؛ فالصراع الذي استمد السؤال النهضوي شرعيته منه، يفترض به أن يتخلّى عن أدواته وآلياته القديمة، وعلية أنْ يتجه إلى البُعد المعرفي فيطرح سؤال النهضة في التاريخ والفكر والسياسة والحضارة والاجتماع والانثروبولوجيا الثقافية والاقتصاد السياسي والفلسفة والعلاقات السياسية بعد أن تفاعل مع هذا السؤال من خلال حالة التفكيك للبناءات وخاض الصراع الدامي ووصل إلى خلق حالات جديدة، وتلك الحالات الجديدة حملت روح التوازن الاجتماعي والسياسي وهي تتهيأ الآن لتقبل الواقع الجديد الذي تنتظر منه إعادة ترتيب شكل العلاقة الجديدة بين الدولة والمجتمع، وبرؤية ذات توافق وتناغم مع سؤال النهضة الوطنية.
***
ما هو ثابت أن جدلية القديم / الجديد -كثنائية تاريخية مُستمرّة منذ ظهور الجماعات الاجتماعية البدائية وحتى ظهور الدولة وفق المفهوم الفلسفي والثقافي والمعاصر- فالجدلية ظلت كحالة تدافعيه تسير وفق سنن كونية ثابتة، فالقديم في أدواته وآلياته وفي أساليبه الحضارية والثقافية لا يصل إلى حالة الفناء المطلق ولكنه يعيد إنتاج نفسه في حالة من حالات التكيف مع مظاهر الزمن الجديد..، وحتى يبلغ الجديد مقاصده عليه أَلَّا يغفل عن الحقائق التالية:-
1- الماضي يمتد في كُـلّ جديد ويفترض ألا يرى الجديدُ عدميته بل يقوم بترميمه وإعادة إنتاجه تخفيفاً لحدة الصراع، ونرى ضرورة تطهير الماضي بالنقد والرؤى الجديدة وَاستخلاص نافذة منه للمستقبل مع الإيمان المطلق بالتجديد والتحديث وبصناعة اللحظة الحضارية وصناعة المستقبل.
2- الذات الداخلية مكون أَسَاسي لمصادر الطاقة والإمْكَانات وإحداث المتغير الحضاري، مع التركيز على تنمية القدرات الذاتية وتفجير إمْكَاناتها النفسية والذهنية والإبداعية وفي ذات السياق رفض شخصنة الأشياء والدولة.
3- التأكيد على القول إن القيمة المثلى للفكرة ليس في الإشباع الذي تحدثه بل في وظيفتها وقدرتها على التفاعل مع الواقع لحل كُـلّ إشكالاته حتى يتجاوب ذلك الواقع مع حاجات الناس وميولهم، ويملك القدرة على إحداث المتغير من خلال مرونته وقابليته للعمل، وتأكيد الطابع الحضاري الجديد.
4- الوجدان بطبيعته يفرق بين الناس لذلك يفترض التأكيد على العقل؛ باعتبَاره أدَاة تمثيل وتوحيد، وهو قادر على فهم الروابط بين الأشياء وخلق روابط جديدة مع التأكيد على دور المدركات في التعبير عن الواقع.
5- الإنسان هدف التنمية ومحورها وتحديث وظائف مؤسّسات الدولة بما يتوافق وهرم الحاجات للإنسان ضرورة حضارية وهرم الحاجات يتطور مع التطور الحضاري والثقافي وتعزيز قيم الانتماء وتصميد الهوية الإيمَـانية والوطنية لا يمكن أن يتحقّق دون أن يجد الإنسان اهتمامًا فوقيًّا في الرؤى والفلسفات والإجراءات تحدث الإشباع اللازم في فراغاته الوجودية الفيسيولوجية والسيكولوجية وشعوره بالوجود والفاعلية في معادلة الحياة.
***
مع التأكيد أن هذه الإشارات الواردة في السياق تأتي إسهاماً منا ضمن مشروع التغيير الجذري الذي أطلقه قائد الثورة السيد العلم عبدالملك الحوثي، وهي قد تسهم في إضاءة بعض الجوانب لحكومة التغيير والبناء التي يعول عليها القائد -حفظه الله– في التغيير والبناء وُصُـولًا إلى التغيير الجذري كمشروع لثورة 21 سبتمبر؛ إذ لا بُـدَّ لنا من إثارة سؤال النهضة في مقابل فرضية التغيير الجذري.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: سؤال النهضة
إقرأ أيضاً:
22 منظمة حقوقية تطالب بحماية أطفال اليمن من العنف والتجنيد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت 22 منظمة حقوقية، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال في اليمن وضمان مستقبلهم، مؤكدة أنهم يعانون من العنف والتجنيد والعنف الجنسي والحرمان من المساعدات.
وأوضحت المنظمات في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من نوفمبر، أن آلاف الأطفال سقطوا ضحايا خلال عقد من الحرب، إضافة إلى انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم.
وشدد البيان على ضرورة إنشاء آليات للمساءلة الدولية؛ وتنفيذ خطة شاملة لإعادة تسجيل الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، داعيا الحوثيين إلى وقف حملتهم التضليلية ضد اللقاحات وتسهيل الوصول دون عوائق إلى الخدمات الأساسية للأطفال.
وجاء في البيان: “يجب على أطراف الصراع وخاصة جماعة الحوثي وقف جميع الانتهاكات ضد الأطفال على الفور، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد، والعنف الجنسي، والاختطاف، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت المنظمات بالامتناع عن الهجمات على المنشآت الطبية والتعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية.
وحثت أطراف الصراع والأمم المتحدة والمجتمع الدولي على إعطاء الأولوية لحماية الأطفال في محادثات السلام المستقبلية، لضمان العدالة والمساءلة، وإشراك منظمات المجتمع المدني المحلية وضحايا الانتهاكات في تلك المحادثات.
وشدد المنظمات على وجوب الحد من تفشي الإفلات من العقاب، وأوصت المجتمع الدولي بأن لا يسمح بتسييس الملف الحقوقي في اليمن، “وعليه أن يتحرك من أجل إنشاء فريق دولي للتحقيق وجمع الأدلة ومراقبة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لضمان المساءلة”.
ودعت المنظمات الحكومة اليمنية والأمم المتحدة إلى وضع خطة شاملة، تضمن عودة جميع الأطفال غير الملتحقين حالياً إلى المدارس، بمن في ذلك المهمشون والمعرضون للخطر، وإعطاء الأولوية لحماية وإعادة تأهيل المدارس.
كما طالبت المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، لمواجهة أزمة تقليص المساعدات الغذائية التي ستضر بملايين الأطفال اليمنيين وعائلاتهم.
ووفقًا لأبحاث أجراها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان فقد تم تسجيل (283) حالة انتهاك جسيم ضد الأطفال، خلال الفترة من فبراير/ شباط 2023 إلى سبتمبر/ أيلول 2024، شملت الانتهاكات: التجنيد (85) حالة، والقتل والتشويه (75) حالة، والهجمات على المدارس والمستشفيات (45) حالة، والخطف (24) حالة، والعنف الجنسي (14) حالة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية (7) حالات.
هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي، فإنه وفقاً لتقرير الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، تحققت الأمم المتحدة من (809) انتهاك جسيم بحق (666) طفلاً، خلال العام 2023 وحده. وتحدثت اليونيسف أنه خلال تسع سنوات فقط قُتل أو أُصيب أكثر من 11,500 طفل لأسباب مرتبطة بالنزاع، بما في ذلك مقتل 3,900 طفل وإصابة 7,600 .