الأمن الإماراتي يعلن القبض على المتورطين قي مقتل الحاخام زفي كوغان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الإماراتية عن إلقاء القبض على المتورطين في قضية مقتل الحاخام اليهودي زفي كوغان، وهو مقيم في الدولة ويحمل الجنسية المولدوفية.
وأوضحت وزارة الداخلية الإماراتية أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي بلاغ من عائلة الضحية يفيد باختفائه. وبتشكيل فريق مختص للتحري، عثرت الجهات الأمنية على جثة الحاخام المفقود، وتمكنت من تحديد هوية الجناة، وهم ثلاثة أشخاص تم توقيفهم بسرعة.
وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع القضية بحزم وأبدت التزامها التام بالحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. كما أشارت إلى بدء الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع التأكيد على أن التفاصيل الكاملة المتعلقة بالحادثة ستُعلن فور اكتمال التحقيقات.
أكدت السلطات في الإمارات التزامها الكامل بحماية كافة الأفراد على أراضيها، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين، مشددة على أن مؤسسات الدولة تعمل بلا توقف لضمان بقاء البلاد واحة أمن واستقرار. وأوضحت أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي أفعال تمس بسلامة المجتمع، مؤكدة أن تعزيز الأمن يمثل أولوية قصوى منذ تأسيسها.
وأعلنت الجهات المعنية أن الأجهزة الأمنية تمتلك الأدوات والقدرات اللازمة للتصدي لأي تهديدات تستهدف استقرار المجتمع، وأنها مستعدة لتفعيل جميع الإجراءات القانونية المتاحة لمواجهة أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالسلم المجتمعي.
كما جددت السلطات تحذيرها من مغبة القيام بأي تصرفات من شأنها زعزعة أمن المجتمع، مشيرة إلى أنها لن تتردد في تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على التعايش السلمي والانسجام المجتمعي الذي يُعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات الإماراتية زفي كوغان وزارة الداخلية الإماراتية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين الانتهاكات في الساحل السوري.. الأمن السوري يعتقل المتورطين ويتعهد بحماية السلم
أعربت جامعة الدول العربية، السبت، عن “قلقها إزاء تطورات الأوضاع الامنية في منطقة الساحل بسوريا، عقب المواجهات التي وقعت هناك”.
وأدانت الجامعة “أعمال العنف واستهداف قوى الأمن الحكومية والقتل المنفلت”، كما عبرت عن “إدانتها لأية تدخلات خارجية تهدف إلى تأجيج الأوضاع الداخلية وتهدد السلم الأهلي وتفاقم من التحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الحالية”.
وشددت في بيان على أن “تلك الأوضاع تستلزم تركيزا على السياسات والإجراءات التي تعزز وتحصن الاستقرار والسلم الأهلي من أجل تفويت الفرصة على أية مخططات تسعى إلى زعزعة استقرار سوريا وتقويض فرص تعافيها”.
وفي سياق متصل، دعا زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، السبت، إلى وقف العمليات العسكرية في الساحل السوري.
وأعلن الهجري رفضه “القتل الممنهج”، وطالب “كل الجهات المختصة بوقف فوري لهذه العمليات العسكرية غير المبررة على المدنيين الأبرياء”.
وناشد الهجري “الجميع بالاحتكام إلى القانون والأصول الدينية التي تمنع قتل الأبرياء والمدنيين”، مشيرا إلى أن “المذنب يحاسب تحت مظلة القانون والقضاء والعدل، بعيدا عن لغة العنف والانتقام”.
وأضاف البيان: “نضع المسؤولية أمام الدول الضامنة لكل الأطراف، أن تتخذ إجراءاتها الفورية وبكل الوسائل لوقف هذه المأساة فورا”.
وتابع البيان أن “النيران التي تشتعل تحت شعارات طائفية ستحرق كل سوريا وأهلها.. لذلك نرجو العقلاء من كل الأطراف التدخل لحقن الدماء فورا، وتجنب انزلاق البلاد إلى هاوية لا تحمد عقباها. وليكن الخلاف على طاولات الحوار لا ساحات القتال وقتل الأبرياء”.
ودعا الهجري “الجميع إلى إيقاف الحملات التحريضية الممنهجة التي لم تتوقف منذ سقوط النظام البائد”، وأضاف أنه “لا يجب أن نكون صورة عن نظام القتل والإجرام، بل دعاة محبة وسلام”.
من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، بأن “مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت أحداثا مؤلمة، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال”.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن “قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها قامت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء”.
وأودت العمليات التي أدانها المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحياة 340 سوريا.
ووقعت الحصيلة الأكبر من القتلى باليوم الأول، في مدينة بانياس في ريف طرطوس، حيث قتل 60 مدنيا في هجوم مكثف، وفقا للمرصد.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.
وأعلن الأمن العام السوري “اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري”، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري “بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل، لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام، كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
من جانبه، أكد مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية السورية، مصطفى كنيفاتي، “التزام الأمن التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن كافة المواطنين”.
وشدد كنيفاتي على أنه “لن يكون هناك أي تهاون في مبدأ الحفاظ على السلم، مؤكدا أن الأمن يلاحق فلول النظام البائد وضباطه حرصا على عدم السماح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف”، حسب قوله.
وأضاف كنيفاتي أن “الأمن سيحاسب كل من يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء من فلول النظام السابق أو العابثين بالأمن، مؤكدا استخدام جميع الإجراءات القانونية بحقهم”.
وقال مدير أمن اللاذقية: “لن نسمح بإثارة الفتنة أو استهداف أي مكون من مكونات الشعب السوري، وسيادة القانون هي الضامن الوحيد لتحقيق العدالة”.
ودعا كنيفاتي المواطنين إلى “عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية وترك الأمر للمؤسسات المختصة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة القتلة وفلول نظام الأسد البائد وستتعامل بحزم مع كل من يهدد الأمن والاستقرار”، حسب تعبيره.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة