قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نظام التَّنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة الإفتاء العام لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : صدور تعليمات جديدة للتعامل مع النزلاء المضربين عن الطعام في مراكز الإصلاح
ويأتي النِّظام المعدِّل لغايات تمكين دائرة الإفتاء العام من القيام بالواجبات المنوطة بها والملقاة على عاتقها بموجب التَّشريعات المتعلِّقة بعملها، وبما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها.
كما يأتي النِّظام نظراً للتوسُّع في العمل الرَّقابي على جميع خدمات الفتوى في دائرة الافتاء العام، ولضخامة عدد الفتاوى الصَّادرة عن الدَّائرة؛ ما يتطلَّب وجود مديريَّة تقوم بالعمل الرَّقابي بكفاءة وفاعليَّة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لبنك تنمية المدن والقرى لسنة 2023، وذلك لتمكين البنك من تطبيق نصّ المادَّة 3 من القانون المعدِّل لقانونه رقم 8 لسنة 2022، بنقل صندوق تنمية المحافظات من المؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة إلى البنك.
كما يهدف النِّظام إلى تطوير الهيكل التَّنظيمي للبنك لتمكينه من ممارسة الأهداف والمهام المنوطه به بموجب القانون.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء الحكومة الأردن
إقرأ أيضاً:
بالأسماء .. رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا .. تفاصيل
أصدر وزير الداخلية قرار وزاري بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية وهم:
وعلى جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.