خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بهذه الدولة لتطوير الطرقات ويكشف عن قائمة سوداء للمقاولين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أننا مازلنا نعاني من انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وهو ما يعكس سلبا على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين , فتردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات تدق ناقوس الخطر بأن القادم سيكون أسوء , وبالتالي على الحكومة الإسراع في معالجة الأخطاء والقضاء على الفساد المستشري وخاصة الظاهر منها للعيان , فمشاريع الطرقات كمنوذج مثلآ يجب الفحص والتدقيق والتحقيق في جميع جوانبه ابتداء من عمل الدراسات وانتهاء بتنفيذ المشروع والإشراف عليه , وعدم المبالغة في قيمة المناقصات مع ضرورة وضع ضمانة جودة العمل .
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار بأنه مع كل زخة مطر يظهر عيوب كثيرة في مشاريع الطرقات من خلال عدم وجود فتحات تصريف الأمطار وظهور تشققات كثيرة , كما ان البعض منها غير مستوية مع ملاحظة ارتجاج السيارة عند السير في الطرقات , وأحيانا انتفاخ الأسفلت من جانب معين للطريق وبعض الطرقات يظهر فيها الحصى اكثر من مادة الأسفلت وملاحظات كثيرة لا حصر لها من العيوب في مشاريع الطرقات والتي تظهر بعد أشهر قليله من سفلتتها والتي بعضها يفتقر لمعايير الجودة والسلامة المرورية .
وأشار الدكتور علي المسبحي أنه على وزارة الأشغال وصندوق الطرق اختيار المهندسين الاكفاء لعمل التصاميم والإشراف على عمل المقاولين ميدانيا من الذين يتصفون بالأمانة والأخلاق والصدق والاخلاص في العمل والنزاهة مع استبعاد كل من يثبت تورطة في التلاعب والإهمال والتقصير , فصندوق الطرق والجسور يتم تمويلة من صناديق مختلفة ويستلم مبالغ كبيرة فمثلا عن كل شحنة مشتقات نفطية تورد الى البلاد فقبل تفريغ الشحنه في الميناء يتم توريد مبلغ 5% من قيمة الشحنة لصندوق الطرق والجسور والتي تبلغ مئات الملايين من الريالات عن كل شحنه .
وأفاد الدكتور المسبحي أن الشركات الصينية التي عملت في مشاريع الطرق من سابق وخلال العقود الماضية اثبت جودتها والتزامها بالمعايير الدولية ومازالت الكثير منها تعمل بكفاءة على الرغم من مرور عشرات السنوات في مختلف المحافظات , كما ان تكلفة تمويلها ليس مرتفع لما يتصف به العامل الصيني من رخص العمالة مقارنة بالشركات العالمية الأخرى.
واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بمطالبة الحكومة بتفعيل القائمة السوداء للمقاولين المخالفين للوائح العقود ولعدم ايفائهم بالتزاماتهم التعاقدية في تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة وحسب المواصفات المطلوبة مع منع حصولهم على مناقصات تنفيذ أي مشاريع مستقبلا , وذلك وفق المادة 226 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات قانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتي تنص على شطب اسم المقاول من قائمة المؤهلين المعتمدين في حالة ثبوت ارتكابة مخالفة تدل على افتقاره للامانة والنزاهة واهمالة في تنفيذ التزاماته التعاقدية .
وتطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2010 في تفعيل القائمة السوداء للمقاولين .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مشاریع الطرق
إقرأ أيضاً:
خبير طاقة متجددة: استهلاك الكهرباء قد يسجل 40 جيجا واط هذا الصيف
أكد الدكتور المهندس محمد سليم، خبير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية تخوض معركة استباقية لضمان استقرار التيار الكهربائي خلال صيف 2025، في ظل التحديات المتوقعة على مستوى الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك.
جهود حكومية غير مسبوقةوقال «سليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، إن وعود الحكومة بعدم انقطاع الكهرباء تعكس جدية حقيقية في تنفيذ استراتيجيات متكاملة بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية، موضحاً أن هذه الجهود تسير وفق خطط وطنية منظمة تهدف لتفادي أي أزمات في منظومة الطاقة.
دور المواطن لا يقل أهميةوشدد خبير الطاقة على أهمية وعي المواطن ومشاركته في تحقيق الاستقرار، عبر ترشيد الاستهلاك ودعم جهود الدولة، قائلاً: "يجب أن نكون جميعًا نقرأ من نفس الصفحة، فنجاح الدولة في عبور الصيف يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع".
تحذير مبكر من ارتفاع قياسي في الأحمالوتطرق الدكتور محمد سليم إلى مقاله المنشور في يناير الماضي بعنوان "العبور الآمن من صيف 2025"، والذي حذر فيه من ارتفاع غير مسبوق في الأحمال الكهربائية، متوقعًا أن تصل إلى 40 جيجا واط خلال الصيف الحالي، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر.
وأوضح أن الحمل الأقصى خلال صيف العام الماضي بلغ 37.2 جيجا واط، مقارنة بـ 34 جيجا واط في الأعوام السابقة، وهو ما يشير إلى تسارع في النمو السكاني والاستثماري يتطلب استعدادات استثنائية.
خطة من أربعة مسارات لمواجهة التحديواختتم سليم تصريحاته بالإشارة إلى أن خطة "العبور الآمن" التي أعدها ترتكز على أربعة مسارات رئيسية لمواجهة الأزمة، وهي:
تعزيز كفاءة محطات الإنتاج والنقل.
رفع جاهزية وحدات الطوارئ والاحتياط.
إدارة مرنة للأحمال الكهربائية خلال الذروة.
توسيع برامج التوعية والترشيد بين المواطنين.
وأكد أن النجاح في تطبيق هذه المحاور بشكل علمي ومتزامن مع دعم مجتمعي واعٍ، كفيل بتجاوز صيف 2025 دون أي انقطاعات أو اختناقات في الشبكة.