خبير اقتصادي يقترح الاستعانة بهذه الدولة لتطوير الطرقات ويكشف عن قائمة سوداء للمقاولين
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أننا مازلنا نعاني من انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وهو ما يعكس سلبا على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين , فتردي الأوضاع المعيشية وسوء الخدمات تدق ناقوس الخطر بأن القادم سيكون أسوء , وبالتالي على الحكومة الإسراع في معالجة الأخطاء والقضاء على الفساد المستشري وخاصة الظاهر منها للعيان , فمشاريع الطرقات كمنوذج مثلآ يجب الفحص والتدقيق والتحقيق في جميع جوانبه ابتداء من عمل الدراسات وانتهاء بتنفيذ المشروع والإشراف عليه , وعدم المبالغة في قيمة المناقصات مع ضرورة وضع ضمانة جودة العمل .
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار بأنه مع كل زخة مطر يظهر عيوب كثيرة في مشاريع الطرقات من خلال عدم وجود فتحات تصريف الأمطار وظهور تشققات كثيرة , كما ان البعض منها غير مستوية مع ملاحظة ارتجاج السيارة عند السير في الطرقات , وأحيانا انتفاخ الأسفلت من جانب معين للطريق وبعض الطرقات يظهر فيها الحصى اكثر من مادة الأسفلت وملاحظات كثيرة لا حصر لها من العيوب في مشاريع الطرقات والتي تظهر بعد أشهر قليله من سفلتتها والتي بعضها يفتقر لمعايير الجودة والسلامة المرورية .
وأشار الدكتور علي المسبحي أنه على وزارة الأشغال وصندوق الطرق اختيار المهندسين الاكفاء لعمل التصاميم والإشراف على عمل المقاولين ميدانيا من الذين يتصفون بالأمانة والأخلاق والصدق والاخلاص في العمل والنزاهة مع استبعاد كل من يثبت تورطة في التلاعب والإهمال والتقصير , فصندوق الطرق والجسور يتم تمويلة من صناديق مختلفة ويستلم مبالغ كبيرة فمثلا عن كل شحنة مشتقات نفطية تورد الى البلاد فقبل تفريغ الشحنه في الميناء يتم توريد مبلغ 5% من قيمة الشحنة لصندوق الطرق والجسور والتي تبلغ مئات الملايين من الريالات عن كل شحنه .
وأفاد الدكتور المسبحي أن الشركات الصينية التي عملت في مشاريع الطرق من سابق وخلال العقود الماضية اثبت جودتها والتزامها بالمعايير الدولية ومازالت الكثير منها تعمل بكفاءة على الرغم من مرور عشرات السنوات في مختلف المحافظات , كما ان تكلفة تمويلها ليس مرتفع لما يتصف به العامل الصيني من رخص العمالة مقارنة بالشركات العالمية الأخرى.
واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي بمطالبة الحكومة بتفعيل القائمة السوداء للمقاولين المخالفين للوائح العقود ولعدم ايفائهم بالتزاماتهم التعاقدية في تنفيذ المشاريع وفق العقود المبرمة وحسب المواصفات المطلوبة مع منع حصولهم على مناقصات تنفيذ أي مشاريع مستقبلا , وذلك وفق المادة 226 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات قانون رقم 23 لسنة 2007 بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتي تنص على شطب اسم المقاول من قائمة المؤهلين المعتمدين في حالة ثبوت ارتكابة مخالفة تدل على افتقاره للامانة والنزاهة واهمالة في تنفيذ التزاماته التعاقدية .
وتطبيق قرار مجلس الوزراء لعام 2010 في تفعيل القائمة السوداء للمقاولين .
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مشاریع الطرق
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: إجراءات المركزي مهمة في تعزيز الاستقرار المالي
رأى الدكتور “محمد يوسف درميش”، الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع بالشأن الاقتصادي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، أن “إصدار مصرف ليبيا المركزي، عملة جديدة، يعدّ خطوة جيدة لتحقيق الاستقرار في السوق”.
وقال درميش: “هناك شح في السيولة بالسوق الليبي، حيث يتم تخزينها سواء في خزائن الأفراد أو على الحدود، حيث أن هناك تبادل للعملة بين الحدود المصرية وبعض الدول المجاورة”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “بالإضافة إلى ذلك، فإن سحب إصدار العملة من فئة الخمسين دينارًا من السوق أحدث فجوة، ويحاول البنك المركزي سد تلك الفجوة”.
وأردف درميش: “يسعى المركزي إلى إعادة تحريك السيولة وتعزيز دورانها من جديد، ليتمكن من السيطرة على تداولها في السوق الليبي، وبسبب الشح الواضح في السيولة، يعمل البنك على خلق حركة وانتعاش في تدفق الأموال، مما يعد خطوة مهمة في تعزيز الاستقرار المالي”.
وكان الدكتور “محمد يوسف درميش”، قد قال لشبكة “عين ليبيا”، إن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات