الصين تفوز بمزيد من صفقات قطار فائق السرعة القنيطرة مراكس
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
حصلت الشركة الصينية China Gezhouba، على صفقة تنفيذ أعمال الهندسة المدنية للجزء التاسع من مشروع القطار الفائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة ومراكش.
و أسند للشركة الصينية العملاقة إنجاز أشغال هذا الشطر من المشروع ، حيث بلغت قيمة العقد 2.3 مليون درهم.
و تتضمن الأشغال إنشاء عدد كبير من الجسور بين القنيطرة و الدارالبيضاء.
و استحوذت الصين على جل الصفقات التي أطلقها المغرب لإنجاز مشروع القطار الفائق السرعة الذي يربط بين القنيطرة ومراكش.
جدير بالذكر أن اشطر مشروع الخط الفائق السرعة القنيطرة – مراكش، فازت به شركات دولية أغلبها صينية، ووطنية :
الشطر الأول: فازت به الشركة الصينية CREC 4 ويغطي المقطع بين سيدي ايشو والرباط بطول 62 كيلومتراً، بتكلفة تقارب 3.4 مليار درهم.
الشطر الثاني: فازت به شركة Shandong Hi-Speed Engineering Construction الصينية، لتمديد الخط بين الرباط أكدال وزناتة بطول 64 كيلومتراً، بقيمة 4 مليارات درهم.
الشطر الثالث: حصلت عليه الشركة الفرنسية GTR ويشمل المقطع بين التفاف الدار البيضاء وبرشيد بطول 36 كيلومتراً، بتكلفة تصل إلى 2.15 مليار درهم.
الشطر الرابع: فازت به شركة TGCC المغربية ويشمل المقطع بين برشيد وسطات بطول 51 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار درهم.
الشطر الخامس: تولته الشركة الصينية CRCC 20 لتمديد الخط بين سطات وبنجرير بطول 36 كيلومتراً، بقيمة 1.8 مليار درهم.
الشطر السادس : تم اختيار شركة Jet Contractors المغربية لتنفيذ أعمال الهندسة المدنية في الشطر السادس من مشروع القطار الفائق السرعة (المقطع بين بنجرير ومراكش النخيل) الذي يمتد على طول 60 كيلومتراً، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 2.1 مليار درهم.
الشطر السابع: تولته شركة موجازين المغربية بقيمة 2 مليار درهم
الشطر التاسع : تولته شركة China Gezhouba الصينية.
الشطر العاشر : حصلت عليه الشركة الصينية (COVEC) CHINA OVERSEAS ENGINEERING CORPORATION.
و بقي شطر واحد وهو الشطر الثامن حيث من المرتقب الاعلان عن الشركة الفائزة به في الايام المقبلة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشرکة الصینیة الفائق السرعة المقطع بین ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر