"التمويل الدولية" تمول بنك "CIB" بـ150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لصالح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز القطاع المالي في مصر، حيث تسعى الشراكة بين الجانبين إلى تحفيز خلق فرص العمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من الشركات في مصر، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية كبيرة، حيث تُقدر فجوة التمويل بحوالي 46 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وفي هذا السياق، صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، قائلاً: "القطاع المالي القوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز رأس المال لدى البنك التجاري الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في توفير فرص أكبر للشركات، وخلق وظائف جديدة، وتحسين سبل العيش للمواطنين."
كما أشار بيمينتا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مستعرضاً إنجازات سابقة، من بينها إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، والمساهمة في تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ عام 2023.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلاً: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في مصر، ودعم قاعدة رأس المال للبنك التجاري الدولي، مما يتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف عز العرب أن الشراكة تعكس الثقة في جهود البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يركز على دعم خلق فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، إضافة إلى توافقه مع مبادرة مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص فجوة التمويل.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشاريع تنموية، كما تدير محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار، تركز على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، وتعزيز النوع الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية البنك التجاري الدولي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة هشام عز العرب الشرکات الصغیرة والمتوسطة مؤسسة التمویل الدولیة البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش السياسات الداعمة لقطاع التطوير العقاري واستعراض الفرص الاستثمارية
الرؤية- سارة العبرية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الإثنين، الجلسة الحوارية العاشرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حول قطاع التطوير العقاري، بهدف مواصلة نهج الشراكة والتكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف الفرص الواعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات، وإطلاع الجمهور على برامجها ومشروعاتها ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
حضر الجلسة معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الخدمي والأنشطة المرتبطة.
واستعرضت الجلسة مجموعة من الإحصائيّات التي استشهد بها المتحدثون عن مستقبل الاستثمار في القطاع، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل الهيئة في القطاع بلغ 9774 مؤسسة في نهاية ديسمبر 2024م، وبلغ عدد المؤسسات الصغرى 8125 مؤسسة، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398142 مؤسسة، وبلغ عدد المؤسسات المتوسطة 140 مؤسسة.
وناقشت الجلسة محاور مختلفة أبرزها الأراضي بحق الانتفاع التي تُمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال، والسياسات الداعمة في قطاع التطوير العقاري، والخدمات والمبادرات، بالإضافة إلى محور التسهيلات والحوافز والتمويل والفرص الاستثمارية.
وحظيت الجلسة الحوارية بتفاعل كبير من رواد الأعمال، حيث استعرضوا التحديات التي يواجهها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما شهدت الجلسة مداخلات بنّاءة من المسؤولين، تضمنت مقترحات لتعزيز كفاءة الخدمات وتطويرها في المرحلة المقبلة.
وفي تصريحات لـ"الرؤية"، قال عبدالله بن علي السنيدي مدير دائرة التطوير والتمكين بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: "سُعدنا بهذه الجلسة التي تأتي لمواصلة نهج التكامل والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بهدف تمكين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقد ركزت الجلسة بشكل كبير على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع التطوير العقاري، بالإضافة إلى بحث سبل إيجاد برامج وسياسات تدعم الهيئة".
وأضاف السنيدي: "تقوم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدور ممكن لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الأراضي بحق الانتفاع، وقد بلغ عدد المؤسسات المستفيدة حتى ديسمبر 2024 نحو 198 مؤسسة صغيرة ومتوسطة".
من جانبها، قالت سلمى بنت سليم التوبية صاحبة مشروع روائع الجبل الأخضر للمنتجات الطبيعية: "كانت الجلسة بمثابة فرصة للحوار والتفاعل، حيث تمكنا من طرح قضية كانت تشكل عائقًا أمام المشروع، ولاحظنا من خلال ردود معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن هناك استجابة، ونأمل أن يترجم ذلك إلى خطوات فعلية".
وأضافت التوبية: "من أبرز التحديات التي واجهتها كان الحصول على موقع مناسب لإقامة المشروع، يشمل مصنعًا ومنفذًا للبيع، إضافة إلى أرض لزراعة المنتجات الطبيعية التي يتم تقطيرها وعصرها ضمن المشروع".
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها