"التمويل الدولية" تمول بنك "CIB" بـ150 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية اليوم عن تقديم حزمة تمويلية بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لصالح البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للسيدات.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز القطاع المالي في مصر، حيث تسعى الشراكة بين الجانبين إلى تحفيز خلق فرص العمل، تعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص فجوة التمويل بين الجنسين في البلاد.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 98% من الشركات في مصر، وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات قيودًا تمويلية كبيرة، حيث تُقدر فجوة التمويل بحوالي 46 مليار دولار، مما يحد من قدرتها على تحقيق إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
وفي هذا السياق، صرّح سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا، قائلاً: "القطاع المالي القوي هو ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر. ومن خلال تعزيز رأس المال لدى البنك التجاري الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في توفير فرص أكبر للشركات، وخلق وظائف جديدة، وتحسين سبل العيش للمواطنين."
كما أشار بيمينتا إلى الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مستعرضاً إنجازات سابقة، من بينها إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر عام 2021، والمساهمة في تطوير إطار لإدارة مخاطر المناخ عام 2023.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتمديد الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، قائلاً: "هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لتعزيز القطاع المالي في مصر، ودعم قاعدة رأس المال للبنك التجاري الدولي، مما يتيح لنا تقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف عز العرب أن الشراكة تعكس الثقة في جهود البنك التجاري الدولي لتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتمكين رواد الأعمال، ودفع النمو الاقتصادي المستدام.
يتماشى هذا التمويل مع إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي لمصر، والذي يركز على دعم خلق فرص عمل أفضل في القطاع الخاص، إضافة إلى توافقه مع مبادرة مرفق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمي (GSMEF)، التي تسعى إلى تعزيز الشمول المالي وتقليص فجوة التمويل.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975 ما يزيد عن 9 مليارات دولار في مشاريع تنموية، كما تدير محفظة استشارية بقيمة 25 مليون دولار، تركز على قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، تمويل المناخ، الطاقة المتجددة، الرعاية الصحية، وتعزيز النوع الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية البنك التجاري الدولي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الشركات الصغيرة والمتوسطة هشام عز العرب الشرکات الصغیرة والمتوسطة مؤسسة التمویل الدولیة البنک التجاری الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة حزمة من التشريعات تشمل تيسيرات جديدة للممولين وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
حوافز وتيسيرات ضريبيةواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
نظام ضريبي متكاملوأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وهو هدف تحدث به وزير المالية السابق قبل 9 سنوات، ولكنه يتحقق الآن بعد 9 سنوات، ويساعدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطب المستثمرين وطالب منهم أن يأتوا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن لديهم أكبر حزمة تسهيلات ضريبية.
مساهمة المشروعات الصغيرةوأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل رقما كبيرا، ودمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وهي أكبر دولة عربية في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف في كلمته بالجلسة أن التيسرات الضريبية تساعد على انضمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبي ميسر، يساعد على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي.