مشيرة خطاب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر دولة عدل وأمان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه الرئاسة، يقدم خطوات إيجابية كبيرة لدعم المواطنين، موضحة أن مصر دولة عدل وأمان، وتدعم وتساند مواطنيها.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة، فالدولة ستظل تدعم هؤلاء المواطنين، لاسترجاع حياتهم الطبيعية».
وأشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى أن مصر تدعم حقوق الإنسان، مع وجود دستور عظيم يدعم المواطن المصري في المقام الأول، موجهة الشكر للرئيس السيسي بعد رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب.
وتابعت: «نحتاج لعودة أبنائنا إلى حضن الوطن ليكونوا فاعلين ومنتجين ونافعين لأسرتهم ووطنهم مصر».
وكشفت السفيرة مشيرة خطاب، عن توقعها بإسقاط القضايا عن المفرج عنهم، وإسقاط جميع التهم وتحرير الأموال والقيود التي تقع عليهم.
واسترسلت: «يجب نزع أثر السجن على المفرج عنهم بتكاتف الأيادي ودعمهم»، لافتة إلى ضرورة بذل مجهود كبير لضمان عدم عودتهم لطرق غير شرعية.
اقرأ أيضاًالسفيرة مشيرة خطاب تلتقي رئيس مجلس الشيوخ
السفيرة مشيرة خطاب: التهديدات البيئية من أخطر التحديات التي تواجه حقوق الإنسان
مشيرة خطاب عن استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب: مبادرة عظيمة تعزز حقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشيرة خطاب السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قوائم الإرهاب السفیرة مشیرة خطاب من قوائم الإرهاب
إقرأ أيضاً:
ندوة حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نظمت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة فكرية من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، فعالية عامة حول الماضي والحاضر والمستقبل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أقيمت الفعالية، الثلاثاء، في مقر الأكاديمية، وهي الأولى ضمن سلسلة من 6 فعاليات ستُعقد بين فبراير ويونيو 2025.
وتأتي هذه السلسلة، استكمالاً للنجاح الذي حققته الجولة الأولى من 7 مناقشات عُقدت خلال عام 2024، والتي شهدت حضور أكثر من 700 مشارك من مختلف القطاعات، وأكثر من 20 متحدثاً من الأكاديميين وصانعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، تناول المتحدثون التاريخ الفريد والمكانة الخاصة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة التي صيغت واعتمدت عام 1948 عقب الحربين العالميتين الأولى والثانية، كما ناقشوا كيفية تحقيق التوازن بين المبادئ العالمية واحترام التنوع الثقافي والأيديولوجي أثناء صياغة الوثيقة.
وأوضح المتحدثون، أن الوثيقة صيغت من قبل لجنة دولية، وشارك في صياغتها شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، وشهدت المناقشة المفتوحة التي أعقبت الجلسة طرح العديد من الأسئلة حول المبادئ الأساسية للوثيقة، وأهمية التنوع في الشخصيات التي أسهمت في صياغتها.
وتحدث السفير الدكتور إبراهيم سلامة، المدير السابق لفرع هيئات معاهدات حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن كيفية تسليط الاعتبارات التاريخية، الضوء على التحديات المعاصرة التي تواجه منظومة حقوق الإنسان المعقدة، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز التنسيق وكسر الحواجز لتحقيق مزيد من التماسك في هذا المجال.
ومن أبرز النقاط التي تمت مناقشتها، تفنيد الفكرة القائلة بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إطار معياري يعكس المفاهيم الغربية فقط.
وأكدت الدكتورة فيكتوري ستيوارت-جولي، كبيرة الباحثين في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن العديد من المساهمات الأساسية التي تم دمجها في الإعلان جاءت من شخصيات بارزة.
من جانبه، قدّم الدكتور كيليتشي أكوبويزي، المستشار الفني الأول للأمين التنفيذي للجنة حقوق الإنسان في نيجيريا، وجهة نظر مهمة حول غياب الصوت الإفريقي في ذلك الوقت.
(وام)