محكمة باكستانية تنظر في التماس عمران خان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن محكمة عليا ستنظر الأسبوع المقبل في التماس قدمه لتعليق الحكم الصادر ضده بالسجن لـ 3 أعوام، على خلفية تهم فساد.
وسُجن خان الشهر الجاري، بعد إدانته بالفساد قبل منعه من ممارسة العمل السياسي لـ 5 أعوام، ما يحول دون خوضه انتخابات عامة مقررة أواخر هذا العام.
وينفي لاعب الكريكيت السابق التهم، قائلاً إنها محاولة ذات دوافع سياسية من جانب منافسيه لمنعه من المشاركة في الانتخابات.
" توشہ خانہ کیس میں جو خان صاحب کو سزا ہوئی تھی، اس کے لیے ہم نے ہائیکورٹ میں استدعا کی تھی، 22 اگست کے لیے یہ کیس فکس ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اس پر دلائل ہوں گے اور خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی" نعیم پنجوتھ… pic.twitter.com/SEnKarqbU6
— PTI Official UAE (@PTIOfficialUAE) August 16, 2023وكتب المحامي نعيم بانجوتا على منصة إكس المعروفة سابقاً باسم تويتر "سيُنظر في الالتماس لتعليق عقوبة خان يوم 22 أغسطس (آب) الجاري"، وأضاف أنه يأمل في أن تفرج محكمة إسلام أباد العليا، التي ستنظر في الالتماس، عن خان بكفالة.
وكان خان (70 عاماً) محور اضطرابات سياسية بدأت منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت على حجب الثقة العام الماضي، مما أثار المخاوف حيال استقرار باكستان في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية وتداعيات كارثة طبيعية.
آج پھر با ضابطہ طور ہائی کورٹ کے احکامات اور جیل رولز کے مطابق ہوم ڈیپارٹمنٹ کو درخواست دے دی ہے کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جاۓ،وکلاء،فیملی ،دوستوں،ڈاکٹرکو ملنے دیا جاۓ،اور قانون کے مطابق جو سہولیات ان کا حق ہے وہ دی جائیں،لیکن ابھی تک ہائی کورٹ کے حکم اور قانون کے مطابق… pic.twitter.com/1HfC7aTgFz
— Naeem Haider Panjutha (@NaeemPanjuthaa) August 16, 2023وجاءت إدانة خان على خلفية تهم ببيع هدايا بشكل غير قانوني، كانت ممنوحة للدولة حصل عليها هو وعائلته، خلال فترة توليه منصبه بين 2018 و2022.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني باكستان عمران خان
إقرأ أيضاً:
قزيط: حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن انتخابات مجلس الدولة لا قوة قانونية له لأن المحكمة غير مختصة
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة والمؤيد لخالد المشري، بلقاسم قزيط أن حكم محكمة طرابلس المفاجئ بشأن إلغاء انتخابات مجلس الدولة ليس له أي دلالة ولا قوة قانونية لأن المحكمة غير مختصة لذا حكمها ليس له أي معنى، وقمنا بالرد القانوني عليه في بيان رسمي للمجلس برئاسة، خالد المشري.
قزيط وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21″، قال:”في الانتخابات تفوق صوت واحد، وهذه مباراة كسبناها ولا نريد إعادتها، وهذا حقنا لذا لن تعاد الانتخابات، ومؤكدًا هناك من له وجهة نظر أخرى لكن المنطق الديمقراطي يقول القوة للنتائج وقد فاز المشري وانتهى الأمر”.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا