مؤتمر تجارة القاهرة يناقش الابتكار والاستدامة تحت رعاية وزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تحت رعاية الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة يسعد كلية التجارة بجامعة القاهرة أن تعلن عن تنظيم مؤتمرها الدولي تحت شعار "الابتكار والاستدامة: طريق المستقبل" وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر- 1 ديسمبر 2024 وذلك بمقر الكلية.
يركز موضوع المؤتمر لهذا العام على "الابتكارات في مجال الأعمال وتأثيرها على الأداء المستدام لمنظمات الأعمال من خلال منهج متعدد التخصصات".
وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الكبرى والمؤسسات الدولية. يتضمن البرنامج جلسات حوارية وورش عمل تركز على الحلول المستدامة والابتكارات التقنية في القطاع التجاري.
من المتوقع أن يقدم المؤتمر منصة فريدة للتواصل وتبادل الأفكار بين الباحثين ورواد الأعمال، كما سيعرض قصص نجاح ملهمة لمشاريع مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويركز موضوع المؤتمر هذا العام على «الابتكارات في مجال الأعمال وتأثيرها على الأداء المستدام لمنظمات الأعمال من خلال منهج متعدد التخصصات». يتوافق الموضوع الرئيس للمؤتمر مع رؤية مصر 2030 التي تضع الابتكار والاستدامة في صميم استراتيجياتها لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
يعد المؤتمر منصة شاملة تجمع بين الأكاديميين والممارسين ورواد الأعمال وصناع السياسات لمناقشة القضايا المحورية، واستكشاف الأبحاث المبتكرة، ومشاركة أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الاستدامة في العصر الرقمي. كما يركز المؤتمر على تعزيز التعاون بين التخصصات المختلفة وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع التحديات العالمية، مثل تغير المناخ، والتحول الرقمي، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي والبحث العلمي التنمية الاقتصادية المستدامة رئيس جامعة القاهرة كلية التجارة بجامعة القاهرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الابتکار والاستدامة
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي