الكرملين يبحث الرد على التصعيد غير المسبوق لإدارة بايدن
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
يمانيون../
أكد المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أنه يجب على روسيا أن تردّ على التصعيد غير المسبوق الذي أثارته الإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها، وذلك بالإشارة إلى الدعم الأمريكي لأوكرانيا والسماح لها باستهداف العمق الروسي بأسلحة بعيدة المدى.
وقال بيسكوف إنّ العقيدة النووية المحدّثة لروسيا هي بمثابة إشارة إلى الغرب، وأن الرئيس الروسي أعطى تعليماته “بإعداد تغييرات من أجل تكييف عقيدتنا مع ظروف المواجهة الحالية”.
كما رأى أنّ الولايات المتحدة تتخذ خطوات متهورة بشكل متزايد مما يثير التوترات بشأن الصراع في أوكرانيا.
تأتي هذه التصريحات بعدما أطلقت أوكرانيا صواريخ “ستورم شادو” بعيدة المدى للمرة الأولى لضرب عمق الأراضي الروسية، في إثر حصولها على إذن الولايات المتحدة باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد روسيا.
يشار إلى أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسوم الموافقة على أساسيات سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي، في 19 نوفمبر الجاري.
وأكد نصّ المرسوم أن سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي هي “سياسة دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى الحفاظ على إمكانات القوات النووية عند مستوى كافٍ لضمان الردع النووي”، مشدداً على أن “روسيا تعتبر الأسلحة النووية وسيلة للردع واستخدامها يعدّ الملاذ الأخير وإجراء قسرياً”.
وجاء في المرسوم: “تضمن السياسة الجديدة للردع النووي حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وردع عدو محتمل عن العدوان ضد روسيا الاتحادية و (أو) حلفائها، وفي حالة نشوب صراع عسكري، منع تصعيد الأعمال العدائية ووقفها بشروط مقبولة لدى روسيا و (أو) حلفائها”.
وتقرّ الوثيقة أن: “ردع العدوان يتمّ ضمانه من خلال القوة العسكرية الكاملة لروسيا الاتحادية؛ بما في ذلك الأسلحة النووية”.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تدفق الأسلحة مستمر.. ترامب يرسل لإسرائيل 20 ألف بندقية علّقها بايدن
صدرت الولايات المتحدة 20 ألف بندقية هجومية لإسرائيل، الشهر الماضي، في عملية بيع كانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد علقتها خوفا من استخدامها ضد الفلسطينيين من قبل مستوطنين متطرفين.
ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فقد مضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قدما في بيع أكثر من 20 ألف بندقية هجومية أميركية الصنع لإسرائيل الشهر الماضي، لتنفذ بذلك عملية البيع التي أرجأتها إدارة بايدن.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الخارجية أرسلت إخطارا إلى الكونغرس في 6 مارس الماضي بشأن بيع بنادق بقيمة 24 مليون دولار، ذكرت فيه أن المستخدم النهائي سيكون الشرطة الإسرائيلية.
وجاء في الإخطار أن الحكومة الأميركية راعت "الاعتبارات السياسية والعسكرية والاقتصادية وحقوق الإنسان والحد من الأسلحة".
لماذا أوقفها بايدن؟
مبيعات البنادق مجرد صفقة صغيرة مقارنة بأسلحة بمليارات الدولارات تزود بها الولايات المتحدة إسرائيل، لكنها لفتت الانتباه عندما أجلت إدارة بايدن البيع خشية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي المستوطنين الإسرائيليين الذين هاجم بعضهم فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتم تعليق بيع البنادق بعدما اعترض مشرعون ديمقراطيون وطلبوا معلومات عن كيفية استخدام إسرائيل لها، ووافقت لجان الكونغرس في النهاية على البيع، لكن إدارة بايدن تمسكت بالتعليق.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على أفراد وكيانات متهمة بارتكاب أعمال عنف في الضفة، التي تشهد ارتفاعا في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
وأصدر ترامب في 20 يناير، وهو أول يوم له بالمنصب، أمرا تنفيذيا يلغي العقوبات الأميركية المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين في تراجع عن سياسة واشنطن، كما وافقت إدارته منذ ذلك الحين على بيع أسلحة بمليارات الدولارات لإسرائيل.
ورفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة، الخميس، محاولة منع بيع أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار لإسرائيل بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، إذ صوت 82 مقابل 15 عضوا و83 مقابل 15 عضوا لصالح رفض قرارين بعدم الموافقة على بيع قنابل ضخمة وغيرها من المعدات العسكرية الهجومية.