مصر ترفع 716 اسما من قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
وافقت محكمة الجنايات المصرية على طلب النيابة العامة رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، وفقا لما أعلنته النيابة اليوم الأحد، مشيرة إلى أنها تواصل مراجعة القوائم لرفع "من يثبت توقف نشاطه".
وقالت النيابة العامة في بيان إن هذا الإجراء يأتي "في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأضافت "أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها".
وقالت إن النائب العام محمد شوقي عرض الأمر على محكمة الجنايات "التي أجابت طلب النيابة العامة برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم"، وفقا للبيان.
ولم تنشر القوائم المحدّثة على الفور، ولم تتضح التفاصيل بشأن المئات الذين رفعت أسماؤهم.
وذكرت النيابة العامة أنه "جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، تمهيدا لرفع من يثبت توقف نشاطه"، دون الإشارة إلى أعداد المدرجين على قوائم الإرهاب.
ووفقا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر، الصادر عام 2015، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على تلك القوائم، يكون لفترة زمنية يمكن تكرارها، ويتبعه تلقائيا التحفظ على الأموال، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات النیابة العامة المدرجین على تلک القوائم
إقرأ أيضاً:
الجلسة العامة للنواب توافق على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
و نصت المواد على النحو التالي: المادة (٦٢) يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، حيث نصت المادة (٦٣) على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (٦٤) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (٦٥) على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
ونصت المادة (٦٦) على أن يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025