رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.
تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعيةوأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.
وأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.
وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.
واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن نصري حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الجيل يشيد بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء.. ويصفها بخطوة تعزز التماسك الوطني وحقوق الإنسان
أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له اليوم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الثلاثاء، بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة بناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من احترام الحريات العامة وضمان حقوق كافة أبناء الوطن.
و أشار ناجي الشهابي، رئيس الحزب، إلى أن الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يمثل رسالة واضحة بأن سيناء وأبناءها في صميم اهتمامات القيادة السياسية والوطن ككل ، واعتبر أن هذا القرار يحمل دلالات إيجابية ويبعث برسائل طمأنة حول مستقبل الدولة المصرية، خاصة أنه يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم العربي اضطرابات متزايدة، بينما تمضي مصر بثبات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
و أضاف ناجي الشهابي أن هذا القرار لن يقتصر على الإفراج فقط، بل سيشمل خطوات متكاملة لإعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات تعكس عمق الرؤية السياسية للدولة المصرية التي تسعى لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن أبناء سيناء جاء استجابةً لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور الوطني والتاريخي الذي قام به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار. ويأتي هذا القرار إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء الفرص الثانية، في إطار سعي مصر المستمر لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بما يعكس نهجًا جديدًا يُعلي من قيم التماسك المجتمعي ويدفع بمسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.