وزير المالية أمام "الشورى": "مشروع ميزانية 2025" يعزز جهود الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي

 

 

◄ وزير المالية: التحسن الاقتصادي مُتغيِّر لارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية

◄ الميزانية تتوافق مع الإطار المالي لـ"الخمسية العاشرة" و"عُمان 2040"

◄ الحبسي يسلط الضوء على جهود خفض الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية

◄ مواصلة الجهود الحكومية لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام

◄ استمرار خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي

◄ الإنفاق العام يضمن تحفيز الاقتصاد الوطني عبر دعم جهود "التنويع"

◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أولوية المشروعات التنموية وتحقيق الأهداف الاجتماعية

◄ إحاطة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المُحالة من الحكومة

 

 

مسقط- الرؤية

استعرضَ معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، أمس، في جلسة سرية أمام أعضاء مجلس الشورى، بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه  المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وبدأت أعمال الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس، رحب خلالها بمعالي وزير المالية، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والتي يتعرف المجلس من خلالها على حجم الإيرادات، وتقديرات الإنفاق ومعدلات النمو الاقتصادي، والمركز المالي للدولة، وسياستها المالية والنقدية، وحجم الادخار مقابل معدلات الاستثمار، ومعدلات إنتاج النفط وأسعاره المتوقعة خلال العام المقبل. وأضاف سعادته أن الجلسة تُركِّزُ على المعايير وأولويات المشروعات التنموية، ومجمل التطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي الوطني، وما يؤهله للمحافظة على إنجازاته التنموية واستدامتها، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، والذي أشار فيه إلى أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020 إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، انعكست وبشكل مباشر على  تحسُّن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، ويُشكِّل أبرزها: انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الاستثمارية. وأوضح معاليه أن الحكومة مستمرة في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له؛ لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام إلى جانب الاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي.

وأضاف معالي وزير المالية أنه بالرغم من قراءات المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلّا أن هذا التحسن ما يزال متغيرًا وغير مستقر، نتيجة ارتباطه بمعطيات سياسية واقتصادية عالمية، ويتطلب من الحكومة الاستمرار في ضبط الأوضاع المالية لتفادي أي تبعات حادة؛ سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية. وبيّن معاليه أن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام 2025، تم إعداده وفق نهج يُمكِن الحكومة من خلاله، الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040".

وأضاف معالي وزير المالية أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2025 أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع، والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني؛ وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.

وركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس مع معالي وزير المالية على أبرز ملامح الميزانية، خاصةً فيما يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي والاجتماعي، والسياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. إضافة إلى مُناقشة تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025. وناقش الأعضاء كذلك المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

وأبرزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء المجلس أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وممكنات المحافظة على  الإنجازات التنموية واستدامتها؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدفها الحكومة.

وشهدت أعمال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بعدد من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة وهي، مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 مع الأخذ بالتعديلات المقترحة خلال الجلسة.

وشهدت الجلسة مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة؛ وهي: الرغبة المبدأة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن والسلامة، والرغبة المبدأة حول الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، إضافة إلى الرغبة المبدأة بشأن تهيئة مراكز الإيواء بسلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية