أرحومة وعبد الحفيظ يبحثان انتهاء أعمال لجنة الطوارئ والإستجابة السريعة
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
أجتمع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله الشارف أرحومة اليوم الأحد بمدينة بنغازي مع وزير البيئة محمد عبدالحفيظ عضو لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي.
وذلك بمقر وزارة البيئة بمدينة بنغازي، حيث تم إستعراض انتهاء أعمال صيانة المؤسسات التي نفذت من قبل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومدن ومناطق الجنوب الغربي .
واخرها يوم الجمعة الماضي حيث تم أفتتاح مقر جمعية البيت الأصيل للفنون والتراث بمدينة سبها . وقبلها العديد من المؤسسات والمساجد ومنارات تحفيظ القرآن الكريم.
وقد تم مناقشة العديد من الملفات التي تخص وزارة البيئة والتي نفذت من قبل اللجنة بمدينة سبها وكافة مناطق ومدن الجنوب الغربي.
يذكر أن أعمال لجنة الطوارئ والإستجابة السريعة بانتهاء أعمال الصيانة قد أكملت مهامها المكلفة بها وقد سلمت المساعدات لمستحقيها وقامت بحصر كافة الأضرار سواء للمواطنين او للجهات العامة وقامت بتنفيذ العديد من الصيانات المستعجلة بدقة عالية وفي أقصر وقت ، وقد سلمت العديد من التجهيزات والمعدات لمختلف الجهات المتضررة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لجنة الطوارئ العدید من
إقرأ أيضاً:
تعرف على جدول أعمال "قوى عاملة النواب" اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 3 اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
فتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: أبانوب عزت عزيز، عمرو رشدي، أحمد جعفر، محمد عبدالرحمن راضي، بشأن عدم صرف أساس المرتب عن أعوام 2014/2016 والفروق المالية عن أعوام 2014/2015 لعدد من المدرسين المحالين للمعاش بإدارات روض الفرج والساحل بمحافظة القاهرة.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.