«صحة الشيوخ» توصي بدعم مستشفيي الزقازيق وبلبيس
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة الدكتورة سلوى الحداد، والدكتور عمرو حجاب والدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شاهين، بشأن "توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز أشعة رنين وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية"، وأيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو التونسى، بشأن "توفير جهاز أشعة مقطعية جديد بكفاءة 128 لمستشفى الزقازيق العام"، بحضور ممثلي الحكومة.
وشهد الاجتماع استعراض النائب أحمد شاهين الاقتراح برغبة، موضحا أن مستشفى بلبيس المركزي بمحافظة الشرقية تخدم كتلة كبيرة من أهالي مركز ومدينه بلبيس والمراكز المجاورة مثل مركز مشتول السوق ومدينه العاشر من رمضان، كما تخدم العديد من الطرق الحيوية الهامة مثل طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي والطربق الأوسطي والطريق الإقليمي، مطالبا بتوفير جهاز قسطرة القلب، وجهاز أشعة رنين، وجهاز فصل الصفائح الدموية لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة للمترددين على هذا المستشفى.
ومن جانبه قال ممثل وزارة الصحة، إنه تم إدراج احتياج مستشفى لجهاز رنين مغناطيسي، وجهاز فصل صفائح دموية ضمن خطة احتياجات وزرارة الصحة والسكان من التجهيزات عن العام المالي 2024-2025، وجاري مخاطبة هيئة الشراء الموحد وسيتم التوريد فور وصول الأجهزة، لافتا الي انه في ضوء الخريطة الصحية لمحافظة الشرقية تبين وجود عدد 4 وحدات قسطرة قلبية تعمل بحالة جيدة بمستشفيات الأحرار والزقازيق العام وصيدناوي، ولا يوجد جدوى من توفير قسطرة قلبية بالمستشفى في الوقت الحالي.
وفى النهاية أوصت اللجنة، سرعة توفير جهاز قسطرة القلب وجهاز فصل الصفائح الدموية في مستشفى بلبيس بالشرقية مع توفير جهاز أشعة رنين مغناطيسى فور ضبط مؤشرات الأداء في موعد أقصاه شهر على الأقصى.
كما شهد الاجتماع استعراض النائب عمرو التونسى الاقتراح برغبة المقدم منه قائلا: إن مستشفى الزقازيق العام يوجد بها جهاز قديم متهالك ولا يلبي احتياجات المرضي المترددين على المستشفى والتي تستقبل حوالي 65 ألف حالة اسبوعياً، الأمر الذي يستلزم سرعة توفير جهاز حديث لخدمة عمليات القسطرة والقلب المفتوح وغيره من الأمراض.
وأوضح ممثلي وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تدرس حالياً الاعتماد على أجهزة الاشعة المقطعية بشكل أساسي في التشخيص الطبي في جميع محافظات الجمهورية بديلاً عن الأشعة العادية (الأكس ري)، وأن جهاز الأشعة المقطعية الموجود بالمستشفى حالياً 16 مقطع وهو موديل 2017 وهو معد لاستقبال حوالي 150 حالة يومياً، كما أن الجهاز مُدرج ضمن عقود صيانة دورية، وقد تم تغيير التيوب الخاص بالجهاز منذ حوالي ثلاث أشهر تقريباً.
كما أوضح، أنه لا فرق بين الجهاز 126 والجهاز 128 سوى أنه يستخدم بشكل أساسي في تشخيص حالات شرايين القلب اللازمة لعمليات القسطرة والقلب المفتوح، وأنه لا يوجد استغناء عن استخدام أجهزة الاشعة المقطعية الـ16 مقطع فكل جهاز منهم له استخدامات مناسبة، وأنه بالفعل سيتم ادراج احتياج مستشفى الزقازيق العام لجهاز أشعة مقطعية 128 أدفانس ضمن الخطة القادمة احتياجات وزارة الصحة والسكان خلال ستة أشهر، وأنه سوف يتم توريد الجهاز للمستشفى فور وصوله من هيئة الشراء الموحد.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة، بتوريد جهاز أشعة مقطعية 128 أدفانس لمستشفى الزقازيق العام وذلك خلال 6 أشهر على الأكثر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مستشفى الزقازیق العام الاقتراح برغبة الصحة والسکان توفیر جهاز جهاز أشعة
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".