“الخدمة المدنية” تبحث تحديث الملاك الوظيفي للمعهد العالي للتقنيات الزراعية ودان
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
عقد مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية، جمال أبو غرارة، يوم الأحد، اجتماعًا مع مدير عام المعهد العالي للتقنيات الزراعية ودان، بدر الشيخ، لمناقشة إجراءات الملاك الوظيفي الخاصة بالمعهد.
استمع أبو غرارة خلال الاجتماع إلى احتياجات المعهد وسير العمل الإداري فيه، حيث تم التأكيد على ضرورة مراجعة وتحديث الملاك الوظيفي، بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لتطوير قطاع التعليم التقني والزراعي، ورفع كفاءة العاملين لضمان الأداء الأمثل.
وأكد أبو غرارة على التزام الوزارة بدعم المؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل على ضمان استيفاء متطلباتها الإدارية والوظيفية بما يساهم في تطوير منظومة العمل الحكومي.
كما أشار إلى الاتفاق مع مدير إدارة المعاهد العليا بوزارة التعليم التقني لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل لمناقشة القضايا المتعلقة بملاكات الوظائف والتنظيم الإداري، والعمل على حل المعوقات التي تعترض سير العمل في المؤسسات التعليمية التقنية.
يهدف هذا التعاون بين الوزارتين إلى تعزيز تطوير التعليم التقني والزراعي ودعم المؤسسات التعليمية والتدريبية لتلبية احتياجات التنمية الوطنية.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يتم فيها زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر.
وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟